شركة رقمي
نقل من موقع 
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة موظفا بإدارة الأوقاف الجعفرية بالسجن مدة 10 سنوات وتغريمه 16 ألف دينار بعد إدانته بتلقي رشوة مقابل تقديم تسهيلات إلى سيدة أعمال دفعت المبلغ لتغيير تصنيف أرض مستأجرة من الأوقاف، فيما عاقبتها المحكمة بالحبس مدة سنة بعد أن أخذتها بقسط من الرأفة، كما أمرت المحكمة بتغريمها هي الأخرى 16 ألف دينار. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مفاده قيام المتهم الأول الذي يعمل بإدارة الأوقاف بارتكاب 16 مخالفة تمثل شبهات جنائية تسببت في إهدار أكثر من 60 مليون دينار على إدارة الأوقاف الجعفرية، بسبب الإهمال وشبهات حول استلامه عمولات من البعض لكونه مسؤولا قانونيا عن تسجيل عقارات الأوقاف وإعداد التقارير الخاصة بتصنيفها، وتقديم معلومات مغلوطة عن عدد من العقارات التابعة للأوقاف بهدف إخفاء أحقية الأوقاف بها والادعاء أنها مملوكة للغير بواسطة بعض المآتم نظير استلامه عمولات، وعدم متابعته لتسجيل عقارات بأماكن مختلفة بالمملكة، والإهمال في تسجيل ما يقرب من 800 عقار تابع للأوقاف مسجلة في عدد من الدوائر الحكومية والمصالح بما يشكل إخفاء للأصول وعدم متابعته لعدد من ملفات التعويضات الخاصة بالأوقاف، بالإضافة إلى وقائع رشوة. وكانت واقعة الرشوة إحدى المخالفات التي نظرتها النيابة العامة وثبت صحة الاتهام إذ بدأت خيوط الجريمة التي ادين بها المتهم تتكشف خلال اجتماع لإحدى اللجان التابعة للأوقاف الخاصة بمتابعة الأرضي المؤجرة بحضور المتهمة الثانية، وخلال الاجتماع تطرقت الأخيرة إلى أرض استأجرتها منذ 2013 ولم تستطع البناء عليها بسبب عدم صدور تراخيص بناء عليها رغم دفعها 16500 دينار للمتهم الأول لإنهاء التراخيص الخاصة بالأرض، وعرضت صورا من الشيكات التي تحصل عليها المتهم أمام أعضاء اللجنة وأعضاء بمجلس الإدارة، وبناء على الأمر تم إعداد تقرير خاص بالعقارات التي تخص الأوقاف والتي كان مسؤولا عنها المتهم، وتم رفعها إلى وزارة العدل لكونها بها شبهات جنائية وواقعة الرشوة إحدى الوقائع المثبتة.. وبدورها أحالت الوزارة التقرير إلى النيابة للتحقيق. وخلال التحقيقات أنكر المتهم ما نسب إليه وادعى عدم مسؤوليته عن الوقائع الواردة في تقرير المخالفات زاعما أن خلافات مع الإدارة وموظفي الأوقاف وراء اتهامهم له بتلك المخالفات، كما أنكر واقعة تلقيه الرشوة من المتهم الثانية رغما عن تلقي النيابة تقريرا بنكيا يفيد بصرف زوجته مبلغ الرشوة المبين بالواقعة والموضح بأرقام الشيكات التي قدمتها المتهمة الثانية، رغم أنه لم ينكر علاقته بمن استلمت المبلغ، مشيرا إلى أنها بالفعل طليقته ولكنه لا يعرف سبب صرفها لتلك الشيكات رغم إفادتها بأنها توجهت لصرف الشيكات بناء على طلبه لكونه مشغولا في العمل. فيما أوضحت المتهمة الثانية أنها بالفعل تستأجر قطعة أرض من الأوقاف الجعفرية وعليها أحد المشروعات الخاصة بها، وأرادت أن تتوسع في مشروعها عن طريق استئجار قطعة أرض أخرى مجاورة لمشروعها، وأخبرها المتهم أن الأرض التي تريد أن تستأجرها مؤجرة بالفعل، والمستأجر يريد 16 ألف دينار لإخلائها، فوافقت ودفعت المبلغ على صورة شيكات غير مبينة المستفيد بناء على طلب المتهم، إلا انها اكتشفت أن الأرض ليس بها تراخيص بناء وظلت على ذلك الحال منذ أكثر من 8 سنوات إلى أن قدمت صور الشيكات التي حررتها لإنهاء المعاملات الخاصة بالأرض. وأسندت إليهما النيابة أنهما في غضون 2013 حال كونه موظفا عاما بوزارة العدل بإدارة الأوقاف الجعفرية يشغل منصب رئيس قسم الشؤون القانونية وتسجيل الأوقاف طلب لنفسه بشكل مباشر عطية، وهي مبلغ 16.500 ألف دينار لأداء عمل تمثل في قيامه بتصنيف الأرض التي استأجرتها المتهمة الثانية لبناء مبني عليها لدى قيامه بأداء وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات، كما أسندت إلى المتهمة الثانية أنها اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جناية الرشوة بأن تلاقت إرادتهما معا على أداء عمل تمثل في تصنيف الأرض الخاصة بالأوقاف الجعفرية ووقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
مشاركة :
