أبوظبي:فؤاد علي قضت محكمة جنايات أبوظبي، بمعاقبة خليجي يعمل موظفاً في أحد الأجهزة الضبطية، لاتهامه بتلقي رشوة، بالسجن 10 سنوات وتغريمه 15 ألف درهم، كما قضت على المتهم الثاني (آسيوي) بالسجن 3 سنوات وإبعاده عن الدولة.وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى إدارة مكافحة الفساد بشرطة أبوظبي، تفيد بأن المتهم الأول يتعامل مع آسيويين يديرون مراكز للتدليك، ويعمل على مساعدتهم إذا ضبطتهم الأجهزة المختصة، وتسهيل الإجراءات بأي طريقة يراها مقابل مبالغ مالية، وتأكدت من صحة المعلومات، بالبحث والتحري، وأظهرت المعلومات بأن المتهم الأول مشهور وسط الآسيويين المتعاملين معه، بادعائه العمل في التحريات، وسبق أن تلقى أموالاً من آخرين استغلالاً لوظيفته، ونما إلى علم إدارة مكافحة الفساد، عن طريق مصادرهم، أن هناك شخصاً يملك مركزاً للتدليك يطلب مساعدته، للتخلص من شخص من جنسيته، واجتمعوا داخل سيارة المتهم الأول، ومعه المتهم الثاني الوسيط بين الأول والآسيويين، وأخبره بأنه يطلب مساعدته لضبط شخص من جنسيته، عن طريق تلفيق تهمة له وزجه بالسجن أو ترحيله عن الدولة، وأن يساعده في حالة تفتيش الأجهزة الضبطية لتحرير المخالفة لمركزه، وأخبره المتهم الأول أن بإمكانه الاتصال به وسينهي الأمر من دون إجراءات قانونية، وسلّمه 15 ألف درهم في مركبته، فقبض عليه متلبساً ومعه المتهم الثاني.