شركة رقمي
نقل من موقع 
لا نية لاستمرار التعلم عن بعد.. واستئناف الدراسة بحضور الطلبة عقب كورونا علي زايد: 60% انخفاضا في مصروفات الوزارة بسبب التعلم عن بعد أكد وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي ان الوزارة ليس لديها أي توجه لغلق المدارس بعد جائحة فيروس كورونا والتحول الى التعلم عن بعد بصورة كاملة، مضيفا انه تم الاستعانة بالتعلم عن بعد خلال هذا الظرف الاستثنائي لضمان استمرارية تقديم الخدمة التعليمية للطلبة في كل الظروف حرصا منها على عدم تأثر العملية التعليمية واستدامة تعلم الطلبة وتقييم أعمالهم. وقال الوزير في رده على سؤال للنائب الثاني لرئيسة مجلس النواب علي زايد بشأن عملية التعلم عن بعد ان الوزارة وبعد انتهاء الجائحة ووفقا لتوجيهات اللجنة التنسيقية ستستأنف الدراسة من خلال حضور الطلبة وانتظامهم على مقاعد الدراسة في المدارس بشكل طبيعي وفقا لنظامها التعليمي المطبق قبل هذا الظرف الاستثنائي، مع الاستمرار في الاستفادة من التعليم الالكتروني. وفيما يخص عدد الطلبة في كل مرحلة دراسية أوضح الوزير ان عدد الطلبة المنتظمين في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2020-2021 بلغ 149877 طالبا وطالبة، وعدد طلبة المنازل بلغ 3504، مبينا انه نظرا للظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها مملكة البحرين جراء تفشي جائحة فيروس كورونا وتطبيقها نظام التعلم عن بعد فإنها لم تتمكن من عقد اختبارات الترفيع للطلبة خلال العام الدراسي وتم تأجيلها خصوصا وان تطبيق هذا النظام يتطلب انتظام الطلبة على مقاعد الدراسة مدة شهرين على الأقل ليتسنى للمعلم والمعلم الأول ومدير المدرسة متابعة الطلبة وتوجيههم وتدريبهم على الكفايات اللازمة لهم للانتقال الى الصف الثاني الابتدائي، وملاحظة مهاراتهم وقدراتهم ومن ثم تحديد احقيتهم لخوض امتحان الترفيع من عدمه، إضافة الى عقد اختبارات الترفيع لهم. بدوره علق النائب علي زايد على رد وزير التربية في تصريح لـ«اخبار الخليج» قائلا انه يقترح استدامة التعليم الإلكتروني عن بعد في المدارس مع السماح بذهاب الطلبة للمدارس لمدة يومين فقط في الاسبوع يقتصر فيهما على تقديم التوجيهات والارشادات المباشرة الضرورية، مضيفا ان فوائد هذا التطبيق تتمثل في تخفيض مصروفات وزارة التعليم بنسبة 60% تقريبا، في بنود كثيرة مثل مصاريف الكهرباء مثل المكيفات والإضاءة، والمصاريف المكتبية والقرطاسية، والصيانة، وتخفيض العمالة المساعدة (كالمراسلين)، والمدرسين الأجانب بصورة كبيرة، والاستغناء عن عدد كبير من المدارس المؤجرة، اما المملوكة للوزارة فبالإمكان اعادة استثمارها. واستكمل ايضا ان استمرار التعليم عن بعد سيعمل على تخفيض الازدحام المروري والضغط على البنية التحتية من الشوارع والكباري نتيجة مواصلات حضور وانصراف الطلبة، مما يقلل من استهلاك البنية التحتية ويزيد استدامتها، كما سيخفض من نسبة الانبعاث الحراري الناتج من مواصلات الطلبة وبالتالي الحفاظ على البيئة من التلوث. واضاف انه سيسمح بتطوير المدرسين عن طريق إعطائهم المزيد من الوقت للعمل على تطوير أنفسهم فنيا عن طريق التعامل أكثر مع الأجهزة والبرامج الكمبيوترية الحديثة، وتطوير مهاراتهم المهنية، وتطوير مهاراتهم الإدارية وسرعة اتخاذ القرار والمتابعة، وزيادة عدد مرات وسرعة تواصلهم بقياداتهم في مركز الوزارة، اضافة الى تطوير الطلبة وذلك عن طريق اعطائهم فرصة للاعتماد على أنفسهم في البحث ومتابعة وتحصيل الدروس بدل الاعتماد الكلي على شرح المدرسين، واعطائهم فرصة انتقاء جو الدراسة المناسب لهم بدل الروتين اليومي وحشرهم في الصفوف لمدد طويلة، وإلغاء الشنطة المدرسية المليئة بالكتب والكراسات لدروس مختلفة في يوم واحد مما يرهق كاهلهم عند ذهابهم وعودتهم من المدارس، وتخفيف العبء على أولياء أمور الطلبة وذلك بتخفيف شراء اللوازم القرطاسية المدرسية. واشار النائب علي زايد الى ان هناك تغييرات مطلوبة لاستدامة التطبيق العملي والصحيح للتعليم الإلكتروني عن بعد للمدارس مثل إعادة هيكلة الادارة التعليمية وادخال تخصصات متنوعة فيها، وتغيير منهج التعليم بصورة شاملة وكاملة، وإدخال أجهزة وبرامج كمبيوترية متطورة تناسب المرحلة، ووضع برنامج متابعة الكتروني دقيق ومتطور لمتابعة التفاعل بين التلاميذ والمدرسين، وإجراء تقييم دوري من جهة محايدة لقياس تطور التعليم الإلكتروني عن بعد، ووضع آلية محكمة ودقيقه لعملية الرصد والتقييم، وتكثيف الدورات التدريبية للمعلمين والطلبة، وتوعية اولياء الأمور بأهمية اعتماد الطالب على نفسه في العملية التعليمية لتحقيق الاستفادة الكاملة مما يقدم من دروس وانشطة، وضرورة توفير الموارد اللازمة والمهمة كجهاز لابتوب لكل طالب ومعلم لتحقيق الأهداف المرجوة من التعلم عن بعد.
مشاركة :
