في سابقة قانونية تعد الأولى من نوعها في دولة الكويت، عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري، التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، أولى جلسات التحكيم عن بُعد، في دعوى انعقدت خصومتها بين شركة كويتية وأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد حضرت هيئة التحكيم بقاعة ذكية مجهزة بكل التقنيات الحديثة والاتصال المرئي باشرت من خلالها مهمتها. وصرح عبدالوهاب الوزان – رئيس مجلس إدارة المركز، بأن تلك الخطوة أتت لتواكب التطورات العالمية في مجال التحكيم، سعياً للنهوض بالعملية التحكيمية وتسهيل الإجراءات، توفيراً للجهد والمال لطرفي النزاع، خصوصا بعدما ألقت جائحة «كورونا» بظلالها على التحكيم التجاري، وهددت دعاوى التحكيم المقامة أمام مراكزه بالتوقف التام وضياع حقوق أطرافها. وقد استظهرت هذه الجلسة مدى مرونة التحكيم في مواكبة التطورات، بما يتماشى مع الفكر القانوني الحديث، وعقد الجلسات الافتراضية بين الهيئة وأطرف النزاع وفقاً لاتفاقهم، أو في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، أو أي ظروف أخرى قد تطرأ في المستقبل وتؤدي إلى تعطل الأعمال. وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق قرارات مجلس الإدارة التي اتخذها في اجتماعاته خلال فترة الجائحة، والتي حرصت على استخدام وسائل الاتصال الحديثة في انعقاد الجلسات والمؤتمرات وورش العمل، واستحداث طرق بديلة لإرسال وتسلم المذكرات وغيرها من المستندات بالطرق الإلكترونية الحديثة. وأكد الوزان أنّ المركز، من خلال هذه الخطوة، يوفر مناخاً ملائماً للتحكيم وتيسيراً لإجراءاته، حتى تواكب قوانين التحكيم الإقليمية والعالمية والسعي لتطور العملية التحكيمية في دولة الكويت. ونوه الوزان إلى ضرورة التوسع في استخدام منصات التواصل الإلكتروني الآمنة في عقد جلسات التحكيم عن بُعد، ووضع إطار تنظيمي للاشتراطات الواجب توافرها في جلسات التحكيم الإلكتروني، خاصة مسائل الأمن السيبراني، حفاظاً على سرية الجلسات ومنع اختراقها من الغير، وهو ما حرص عليه المركز واتخذ التدابير الاحترازية اللازمة للتي تعقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، وتوفير المناخ الآمن لإجرائها.