في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري، التابع للغرفة، ورشة عمل بعنوان «مقاربة قانونية للمناطق الاقتصادية وتسوية النزاعات فيها»، أمس، وحاضر في الورشة د. بلال الصنديد، أستاذ القانون العام في كلية القانون الكويتية العالمية، ود. محمود مغربي، أستاذ القانون الخاص بكلية القانون الكويتية العالمية. واستمراراً لأنشطة المركز وفعالياته لهذا العام، فقد نظم هذه الورشة بمشاركة نحو 70 مشاركاً من المستشارين والخبراء والقانونيين المحليين والدوليين، وتعد هذه الورشة واحدة من مجموعة من الورش والندوات والفعاليات التي يعقدها المركز في إطار برنامجه الثقافي المتجدد كل عام، حرصاً على الالتزام بدوره في التوعية، وسعيه الدائم من خلال تنظيمه لمثل هذه الورش إلى إعداد جيل متميز من القانونيين والمحكمين، والاعتماد في ذلك على إعطاء المشاركين مجموعة من المحاضرات المتعلقة بالثقافة القانونية بصفة عامة، وبالمسائل الأساسية في التحكيم بصفة خاصة وتوجيه المشارك لقراءة متخصصة بالأمور الرئيسية في هذا المجال، حيث إن المركز من خلال تنظيمه لمثل هذه الفعاليات يوفر مناخاً ملائماً للحوار والنقاش وتشكيل الوعي القانوني لدى المشاركين، سعياً إلى تحقيق نتائج تواكب التطورات المتسارعة في القوانين والاطلاع على مستجداتها ومآلاتها. وحرص المركز على إقامة هذه الورشة للتعرف على أبرز المشكلات التي تواجه المتعاملين في المجال القانوني فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية، وما ينشأ عنها من منازعات، والتعرف عليها في سياق التطور المستمر في هذا المجال، مما يستوجب توفير بيئة قانونية ملائمة ومحفزة لتشجيع الاستثمارات وزيادتها، للإسهام في تحقيق قيمة مضافة للدارسين والمهتمين بهذا الشأن، خاصة أن الكويت تمتلك الإمكانيات الكبيرة التي تمكنها من استغلالها لتطوير نفسها في مجال حل النزاعات التجارية بالتحكيم لتصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً وفق رؤية الكويت 2035. وتطرق المحاضران إلى عدة محاور رئيسية، أوضحا فيها العوامل المؤثرة والمرتبطة بالمناطق الاقتصادية وأنواعها والأساس الدستوري والقانوني لإنشائها والطبيعة القانونية لتك المناطق في الكويت، وأشارا إلى نظرة موجزة حول الإطار العام لتسوية منازعات الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة وآليات تسويتها، ومدى أهمية المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموحدة في الاستثمار وتأثيرها على تعزيز وتشجيع الاستثمارات وحماية صورها المختلفة على الصعيد العربي والهيئات الدولية والإقليمية.