رحب بنك أبوظبي التجاري بموافقة دائني مجموعة «أن أم سي» على إعادة هيكلة ديون الشركة وإصدار أدوات تخارج للدائنين. وكونه أحد كبار دائني «أن أم سي»، اتخذ بنك أبوظبي التجاري منذ شهر فبراير 2020 إجراءات قانونية استباقية أسفرت عن وضع الشركة الأم لمجموعة «أن أم سي» في المملكة المتحدة تحت الوصاية القضائية، الأمر الذي قاد لاحقاً إلى قيام الشركة برفع دعوى بشكل طوعي لدى محاكم سوق أبوظبي العالمي لوضعها كذلك تحت الحراسة القضائية باعتبار ذلك السبيل الأمثل لضمان إنقاذ الشركة واستمرارية عملياتها التشغيلية. كما ضمنت هذه الإجراءات تحقيق مصلحة المرضى والكادر الطبي وكل الأطراف الأخرى المعنية، خصوصاً في ظل تداعيات الجائحة العالمية. وجاء هذا الإجراء الاستباقي نتيجة التطورات التي شهدتها الشركة بعد تصريحاتها حول رصد ديونٍ بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار أمريكي لم يتم الكشف عنها مسبقاً. وواصل بنك أبوظبي التجاري التعاون بشكل وثيق مع بقية الدائنين لدعم الحارس القضائي للشركة الذي أعدّ خطة عمل مدتها ثلاث سنوات للحفاظ على وتحسين قيمة الشركة عبر العمليات الأساسية لها، وتصفية أصولها غير الأساسية، وخفض ديونها تمهيداً لإعادة هيكلتها. وتماشياً مع هذا النهج، شارك بنك أبوظبي التجاري في تقديم تسهيلات تمويلية لضمان استمرار الأعمال التشغيلية ودعم تنفيذ خطة العمل وإعادة الهيكلة. وفي المقابل، تم منح المشاركين في هذه التسهيلات حقوق رفع وتحويل حصصهم بمبلغ يعادل حجم مشاركتهم. وبعد ممارسة هذه الحقوق، من المتوقع أن يتلقّى بنك أبوظبي التجاري ما يقارب 39% من أدوات التخارج القابلة للتحويل في تسهيلات جديدة بقيمة 2.25 مليار دولار، وهذا يعادل القيمة المستقبلية المتوقعة لشركة «أن أم سي». وسيتلقى المساهمون في التسهيلات الجديدة عوائد لقاء هذه التمويلات، والتي سيتم تسديدها في نهاية المطاف من ريع بيع الأعمال الأساسية في مرحلة لاحقة مع احتمالية أن يستفيد المساهمون أيضاً في حال ارتفاع قيمة الشركة مستقبلاً، بالإضافة إلى أي مبالغ مستردة من قبل الشركة من الدعاوى القانونية الأخرى. ومع هذا التقدم الجوهري في عملية إعادة الهيكلة، يرى البنك أن المخصصات التي تم تجنيبها لتغطية قروض شركة «أن أم سي» حتى الآن كافية وملائمة. وانطلاقاً من موقفه المسؤول يأخذ بنك أبوظبي التجاري في الاعتبار حماية حقوقه ومصالحه في الشركة على المدى المتوسط والطويل، وسيواصل اتباع نهج داعم لضمان توفير رعاية صحية عالية الجودة للمرضى والمجتمع ككل، مما يعزز ربحية وتقييم الشركة في المستقبل. وسيقوم بنك أبوظبي التجاري بترشيح ثلاثة من أصل سبعة أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين سيختارهم المشاركون في التسهيلات التمويلية لعضوية مجلس إدارة شركة «أن أم سي» القابضة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App