حث رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس مجلس وزرائه اليوم الخميس على الاسراع بإتمام الاصلاحات اللازمة للحصول على حزمة جديدة من الدعم المالي بعد ان ظهر صدع مع الدائنين فيما يتعلق بجبل من الديون المتعثرة يلحق ضررا بالبنوك. وعكف رؤساء بعثة من مقرضي اليونان الدوليين الاربعة على مراجعة الدفاتر في اثينا لليوم الثاني للوقوف على مدى تقيد اليونان بالشروط التي تؤهلها للحصول على شريحة اولى قيمتها ثلاثة مليارات من برنامج المساعدات المالية البالغ قيمته 86 مليار يورو. وتريد السلطات اليونانية الانتهاء من مراجعة أولى لتقيدها بالشروط في غضون اسابيع حتى يمكنها بدء مفاوضات مع الدائنين حول تخفيف اعباء ديونها. وقال مسؤولون حكوميون ان تسيبراس استغل اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الخميس للحث على اهمية الحاجة الي تسريع وتيرة الاصلاحات لاتمام المراجعة الاولى. ونقل احدهم عنه قوله لا مجال لأي إبطاء. وقال مسؤولون بالحكومة اليونانية ان خلافات مع الدائنين حول آلية للتغلب على القروض المتعثرة لدى البنوك والتي تقدر الان باكثر من 40% من محافظها. وانتخب تسيبراس على برنامج مناهض للتقشف لكنه اضطر للتراجع والموافقة على اصلاحات صعبة عندما واجه احتمال انهيار مالي قد يطيح باليونان من منطقة اليورو. ووصل الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند الى اثينا اليوم الخميس في زيارة تستمر يومين. وقال انه يؤيد محاولات اليونان لاعادة التفاوض على ديونها. واضاف اولوند قائلا لقد تجاوزنا معلما بارزا أساسيا في 13 يوليو باتفاق (الانقاذ المالي). الان توجد خطوات اخرى بما في ذلك اعادة التفاوض على الديون ليس فقط فيما يتعلق بعبء الدين بل ايضا معدلات الفائدة. وقال اولوند اذا لم تجر مفاوضات بشان هذه المسألة المهمة فان اليونان لن يكون بمقدورها ايجاد مسار للعودة الي النمو. وقال بيير موسكوفيتشي مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الاوروبي ان الاصلاحات التي نفذتها اليونان تسير في المسار المخطط لها وان دائنيها سيفرجون عن الشريحة الاولى من برنامج المساعدات المالية. وأبلغ موسكوفيتشي راديو اوروبا 1 اليونان نفذت عددا معينا من الاصلاحات ونحن سنعطيهم المال .. 3 مليارات يورو إجمالا. على مدى نوفمبر وديسمبر سنعالج مسألة إعادة رسملة البنوك اليونانية ومسألة ديون اليونان. وتثير الاصلاحات في مجال الخصخصة ومعاشات التقاعد استياء بالفعل في اليونان. ودعا عمال الموانيء اليوم الى إضراب عن العمل لمدة 24 ساعة بسبب خطط لبيع مينائين رئيسيين في حين دعا العاملون بالقطاعين العام والخاص الى اضراب شامل في 12 نوفمبر تشرين الثاني.