سجل مزاد موسم صرام تمور محافظة الأحساء بمدينة الملك عبدالله للتمور، في مستهل انطلاقته، أمس، أعلى سعر لـ «المَنّ /240 كيلو جراما» من التمور لصنف الخلاص بـ 32 ألف ريال لصالح المواطن أيمن الحجي، فيما بلغ متوسط سعر البيع 900 ريال لـ «المَن الواحد»، كما تم تسجيل دخول 91 مركبة مُحملة بأطنان من التمور لصنفي «الخلاص والشيشي».12 قطاعاوشهد أمين الأحساء م. عصام الملا، وبحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء م. إبراهيم الخليل انطلاقة المزاد، الذي يتم تنفيذه بقيادة 12 قطاعا حكوميا «محافظة الأحساء، أمانة الأحساء، غرفة الأحساء، جامعة الملك فيصل، مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، المؤسسة العامة للري، وزارة التجارة، مركز أبحاث النخيل والتمور، المركز الوطني للنخيل والتمور، الهيئة العامة للغذاء والدواء، فرع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالأحساء، فرع الهيئة العامة للإحصاء». تكاملية الجهود وتوقع م. الملا ظهور تنافسية عالية خلال مزاد هذا الموسم، لوجود كميات من التمور ذات الجودة العالية، نظير مناسبة مناخ الأحساء خلال الشهرين الماضيين لإنتاج الأفضل، كما أن لتكاملية جهود الأجهزة الحكومية المشاركة عبر اللجان المتخصصة في المزاد دورا فاعلا في تنظيمه، مما يعطي مؤشرا تطويريا لنتائج البيع، مؤكدا تميز مستوى تمور الأحساء للوصول إلى المنافسة محليا ودوليا، لا سيما أن المزاد حقق العام المنصرم نسبة مبيعات متسارعة رغم مروره بفترات جائحة كورونا، نظير الآليات الخططية المتجددة، التي يقوم عليها المزاد.أصناف متميزةوأكد م. الخليل أن المزاد يأتي مواكبا لحملة الوزارة «هذا موسمها»، التي تستهدف دعم وتسويق الإنتاج الزراعي، الذي يمثل التحدي الأكبر في القطاع الزراعي مع مراعاة الميزة النسبية للمناطق وتسليط الضوء على الأنواع المختلفة للمنتجات الزراعية السعودية، ومن هذا المنطلق تتميز الأحساء بميزة نسبية بإنتاج التمور بأصنافها المختلفة والمتميزة حسب ميزاتها النسبية، وفي مقدمتها «الخلاص - الرزيز - الشيشي». وأضاف: إن موسم صرام التمور يحظى بشعبية كبيرة منذ القدم، ويبدأ هذا الموسم مع بداية دخول نجم سهيل.طابع تسلسلييذكر أن موسم صرام «جني» التمور بواحة الأحساء ومنذ القِدم يبدأ مع دخول نجم سهيل، وتشهد مدينة الملك عبدالله للتمور في هذا الموسم إقامة مزاد خاص به وفق طابع تسلسلي في عملية تفويج المركبات ودخولها إلى ساحة المزاد عبر آليات مقننة ومدروسة وسط مظلة تبلغ مساحتها 30 ألف متر مربع، ويبدأ ذلك بدخول المركبات وتسجيل بيانات المزارع بعد أخذ عينات عشوائية لدخول مختبر الجودة، ومن ثم قيام لجنة مبدئية متخصصة بفحص التمور وتحديد المستوى، وفي حالة وجود حالات من الغش يتم إخراج المركبة من السوق وعدم السماح لها بمواصلة مراحل البيع، أما في حالة ثبوت عملية الغش بما يزيد على النسبة، التي تقررها اللجنة فتتم مصادرة التمور وفرض غرامة على المزارع وبيع الكميات المصادرة على أن يكون ريعها لصالح الجمعيات الخيرية.