فقدت أسواق المال في الدولة ما قيمته 11.67 مليار درهم من قيمتها السوقية، خلال الأسبوع بعد أن أغلق سوق دبي المالي على انخفاض 3.22%، وإغلاق سوق أبوظبي على تراجع 1.7%، كما هبط مؤشر سوق الإمارات على انخفاض 1.53%، وجاء هذا التراجع وسط تداولات مازالت ضمن المستويات الضعيفة والتي بلغت 1.918 مليار درهم خلال خمس جلسات متتالية، كما تراجعت الأسواق متأثرة بضغوط بيع قوية خلال جلستي الأربعاء والخميس. خلال جلسة أمس الخميس تعمقت جراح أسواق المال، وتكبدت خسائر بقيمة 6.45 مليار درهم، وهبطت قيمتها السوقية إلى 748.654 مليار درهم مع إغلاق أسواق المال على هبوط لليوم الثاني على التوالي، متأثرة بضغوط بيع هبطت بأسعار معظم الأسهم التي جرى تداولها أمس إلى مستويات متدنية، وعلل بعض الخبراء هذا التراجع إلى قيام بعض الجهات الاستثمارية بعمليات بيع لحاجتها للسيولة لتسديد بعض الالتزامات المترتبة عليها، فيما أرجع البعض هذا التراجع إلى قيام البعض بعمليات شورت سيلنغ مستغلاً بعض الأنباء السلبية حول الأداء هذا العام، خاصة تقرير صندوق النقد الدولي الذي توقع فيه تباطؤ اقتصاديات دول المنقطة مع تراجع أسعار النفط إلى مستويات دفعتها لتغطية العجز في ميزانيتها من الاحتياطيات التي تراكمت لديها عبر سنوات الطفرة في أسعار النفط، ومن الاقتراض من الأسواق التي لجأت إليها مؤخراً، وأشار صندوق النقد إلى أن عجز ميزانيات دول المنطقة قد يصل هذا العام إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قد يصل هذا العجز في الإمارات إلى 5.5%. وقد جرى تداول أسهم 64 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي بمقدار202.84 مليون سهم نفذت من خلال 4717 صفقة بقيمة 458.12 مليون درهم، وهبطت أسعار أسهم 44 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة فقط، واستقرت أسعار أسهم 9 شركات أخرى عند مستوياتها السابقة من دون تغير. وعلى ضوء ذلك هبط سوق دبي المالي بنسبة 1.02% تحت مستوى 3600 نقطة، وأغلق عند 3588.49 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 294.29 مليون درهم. كما هبط سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.99% متخلياً عن مستوى 4500 نقطة وأغلق عند 4485.4 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 163.83 مليون درهم. وأغلق مؤشر سوق الإمارات على انخفاض بنسبة 0.855% عند مستوى 4618.12 نقطة، متأثراً بضغوط البيع خاصة على أسهم قيادية في سوق أبوظبي وضمن قائمة الأسهم المرخصة لبنك أبوظبي الوطني أن يمارس عليها صانع السوق، والمرخص لها بالقيام بعمليات البيع على المكشوف أو ما يسمى الشورت سيلنغ، إضافة إلى ضغوط بيعية من قبل بعض الجهات التي يعتقد بعض الخبراء أنها بحاجة إلى سيولة لتسديد التزامات مترتبة عليها خلال فترة قريبة. وتراجعت كافة المؤشرات القطاعية لأسهم الشركات بنسب متفاوته أكثرها هبوطاً مؤشر الاستثمار الذي هبط بنسبة 2.46%، تلاه مؤشر شركات العقار بنسبة 1.897%، واستحوذت أسهم هذه الشركات على ما قيمته 161.9 مليون درهم من إجمالي سيولة التداول في السوقين. كما استحوذت أسهم البنوك على ما قيمته 142.0 مليون درهم وهبط مؤشرها القطاعي 0.385%، وجرى تداول ما قيمته 53.7 مليون درهم على أسهم شركات قطاع الاتصالات، وهبط مؤشرها القطاعي بنسبة 0.801%. وتركزت التداولات على خمسة أسهم قيادية، وتصدرت قائمة الأسهم الأكثر تداولاً سهما إعمار العقارية بقيمة 58.9 مليون درهم وأغلق السهم على انخفاض بنسبة 0.9% عند 6.6 درهم، بعد أن كان قد قلص خسائره خلال النصف ساعة الأخيرة من جلسة التداول من مستوى 6.52 درهم، وهو أدنى سعر نفذ عليه السهم. وجاء سهم اتصالات في المركز الثاني بتداول قيمته 49.7 مليون درهم، وأغلق السهم على تراجع 0.97% عند 15.25 درهم، واحتل سهم بنك دبي الإسلامي المركز الثالث بتداول بقيمة 44.4 مليون درهم، وتراجع السهم 1.77% وأغلق عند 6.66 درهم، وجرى تداول ما قيمته 40.7 مليون درهم على سهم بنك الخليج الأول وتراجع السهم 1.1%، وأغلق عند 13.5 درهم، كما جرى 28.7 مليون درهم على سهم أرابتك القابضة، وأغلق السهم على تراجع 1.68%، عند 1.76 درهم. وتصدر بنك الفجيرة الوطني قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً، وهبط السهم لمستوى الحد الأدنى 9.85% وأغلق عند 4.3 درهمالمستثمرون الأجانب كثفوا من عمليات بيع الأسهم بصافي في السوقين، وبلغ صافي استثماراتهم 54.9 مليون درهم محصلة بيع (منها 41.8 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و13.1 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي)، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو شراء الأسهم بصافي استثمار وصل إلى 54.9 مليون درهم (منها 32.2 مليون درهم محصلة شراء العرب، و3.7 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و19 مليون درهم محصلة شراء المواطنين). وركز المستثمرون الأجانب مشترياتهم على أسهم شركات محددة، وزادوا ملكيتهم في شركة دبي باركس بمقدار5.1 مليون سهم، وفي دبي للاستثمار بمقدار2.3 مليون سهم، وفي دانة غاز بمقدار 1.53 مليون سهم، وفي داماك بمقدار 1.1 مليون سهم، وفي المقابل فقد ركز الأجانب مبيعاتهم على أسهم شركات الدار العقارية بمقدار 4.9 مليون سهم، وعلى إعمار العقارية بمقدار 3.6 مليون سهم، وعلى بنك دبي الإسلامي بمقدار 3.5 مليون سهم، وعلى دبي المالي بمقدار 3.2 مليون سهم.