شهدت القيمة السوقية للأسهم المحلية، أمس، انخفاضاً بقيمة 4.31 مليارات درهم، لتصل إلى 708.4 مليارات درهم، إذ انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة أمس 0.61%، ليغلق على 4367 نقطة. وتباين أداء سوقي أبوظبي ودبي الماليين، إذ شهد المؤشر العام لسوق دبي انخفاضاً بنسبة 1.86%، مسجلاً 3225.78 نقطة، في حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنحو 0.16%، مغلقاً على 4379.63 نقطة. تداول أسهم 65 شركة بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 65 من أصل 128 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 18 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 33 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات. وجاء سهم شركة أرابتك القابضة في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، إذ تم تداول ما قيمته 0.96 مليار درهم، موزعة على 0.55 مليار سهم من خلال 5876 صفقة. وعزا محللون التراجعات في سوق دبي إلى أسباب عدة، أبرزها عمليات بيع مكثفة بهدف جني الأرباح على أسهم قيادية مختارة، بعد ارتفاعات متتالية حققتها منذ بداية الأسبوع. وذكروا لـالإمارات اليوم أنه على الرغم من تراجعات جلسة أمس، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية حققتها الأسواق خلال التداولات منذ بداية الأسبوع، وعلى رأسها تحسن مستويات السيولة في الأسواق، مبينين تحقيق سوق دبي 2.3 مليار درهم كتداول في جلسة أمس فقط. جني أرباح وتفصيلاً، انخفضت القيمة السوقية للأسهم المحلية، أمس، بقيمة 4.31 مليارات درهم، لتصل إلى 708.4 مليارات درهم، إذ انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة أمس بنسبة 0.61% ليغلق على 4367 نقطة، فيما تم تداول نحو 2.16 مليار سهم، بقيمة إجمالية بلغت 2.8 مليار درهم من خلال 22 ألفاً و489 صفقة. وشهد أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي تبايناً خلال الجلسة، إذ ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة طفيفة 0.16%، مغلقاً على 4379.63 نقطة، في حين أنهى المؤشر العام لسوق دبي تعاملات، أمس، متراجعاً 1.86% وخاسراً 61.24 نقطة هبوطاً إلى 3225.78 نقطة. وشهد سوق دبي عمليات جني أرباح، تركز أبرزها على أسهم قطاع العقارات، وذلك بعد ثلاثة ارتفاعات متتالية حققها المؤشر منذ بداية الأسبوع، بدعم من الأخبار المتواترة عن بعض من تلك الأسهم القيادية. بيع مكثف إلى ذلك، أرجع المحلل المالي، عبدالقادر شعث، التراجع في سوق دبي إلى أسباب رئيسة، منها عمليات بيع مكثفة شهدتها بعض الأسهم القيادية في السوق، وعلى رأسها سهم أرابتك، إذ استحوذ السهم على تداولات بقيمة 956 مليون درهم من إجمالي تداولات للسوق بـ2.330 مليار درهم، بما يزيد على 40% من التداولات، مشيراً إلى أن عمليات المضاربة والبيع المكثف بغرض جني الأرباح على الأسهم القيادية في السوق ضغطت على المؤشر هبوطاً. وأشار شعث إلى أنه بجانب عمليات البيع المكثفة في السوق، هناك نظرة من عدم اليقين لاتزال تسيطر على المستثمرين تجاه ثبات المتغيرات المرتبطة بالعوامل الاقتصادية الخارجية التي لها آثارها على الأسواق المحلية. في المقابل، ذكر شعث أن الأسواق أظهرت مؤشرات إيجابية مهمة، منها تحسن مستوى السيولة، خصوصاً سوق دبي الذي حقق 2.3 مليار درهم كتداول في جلسة واحدة. الأسواق العالمية من جهته، قال رئيس قسم الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني وضاح الطه، إن التراجعات في جلسة أمس بسوق دبي، جاءت بعد تنفيذ عمليات بيع على أسهم قيادية، مثل أرابتك وإعمار، والتي لفتت أنظار المستثمرين خلال الجلسات الماضية، فقاموا بالشراء فيها، خصوصاً سهم أرابتك الذي تواترت حوله الأخبار خلال الأيام القليلة الماضية بشراء أحد مسؤولي الشركة السابقين لبعض الأسهم الحرة المتداولة في السوق، إذ اشتروا السهم على مستويات سعرية جيدة في بداية الأسبوع، متخلين عنه في جلسة أمس، بعد تحقيق أرباح سوقية جيدة. وأوضح الطه أنه إضافة إلى عمليات البيع المكثفة، هناك عوامل لاتزال تسيطر على الأداء العام لسوق دبي وأبوظبي، والتي أسهمت في الضغط على المؤشر العام هبوطاً، ومنها الارتباط العضوي بالأسواق العالمية الذي لايزال قوياً. ولفت إلى أن الكثير من المستثمرين يمتلكون السيولة اللازمة، لكنهم يترددون في الاستثمار، خشية الانخفاض والغموض الذي يكتنف الأسواق المحلية والعالمية، بسبب عدم ثبات أسعار النفط والأحداث الجيوسياسية. وأكد الطه، أن الأسواق أصبحت تحكمها عمليات مضاربة يومية، تستهدف تحقيق مكاسب وقتية من دون النظر إلى الاستثمار على المستويين المتوسط والبعيد، متوقعاً ارتفاع الأسواق بعد موجة جني الارباح التي بدأتها الأسواق في جلسة أمس. بدوره، قال كبير محللي الأسواق المالية في شركة إكس تريدر، رامي أبوزيد، إن هناك ارتباطاً طردياً بين السوق المحلية وأسعار النفط، إذ لاتزال الأسواق الخليجية والمحلية تتعاطى بصورة سلبية مع تراجع أسعار النفط، فضلاً عن النمو الضعيف للاقتصاد العالمي، وعلى رأسه الأسواق الناشئة والصين ومنطقة اليورو.