دق رجال أعمال عراقيون ناقوس الخطر نتيجة ما اعتبروه هدر بلايين الدولارات سنوياً على استمرار العمل بنموذج السوق المفتوحة، وذلك بعدما نفى المصرف المركزي العراقي تصريحات رئيس لجنة العلاقات الأوروبية مع العراق، ستراوس ستيفنسن، حول ما أشيع عن تهريب 800 مليون دولار أسبوعياً من العراق إلى المصارف السويسرية. وأشار «المركزي» إلى أن «التصريحات الأخيرة لستيفن الذي يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الأوروبية مع العراق في الاتحاد الأوروبي، هي مجرد أقاويل لا صحة لها». وشدد على أن «سياسته النقدية واضحة وصريحة وبعيدة من العمليات المذكورة». في هذا المجال، رأى رجل الأعمال عائد القريشي أن «ما يحدث في السوق العراقية بعيد تماماً عن مفهوم التجارة الخارجية وهو اقرب الى نثر بلايين الدولارات داخل الدول الصناعية لاستيراد بضائع رفاهية وسلع مستهلكة وكاسدة كانت في طريقها إلى المحارق».   الغاء قوانين وتابع القريشي أن إلغاء قوانين التجارة الخارجية التي كانت مطبقة قبل عام 2003، شجع صغار التجار على اتخاذ دور التاجر الرئيس، بعد أن لاحظوا ترحيب غالبية الدول الصناعية بهم وخصوصاً الصين ودول الخليج وتركيا وسورية وإيران والأردن». ولفت إلى ان الوضع الحالي أطاح بدور التاجر الحصري أو حقوق الاستيراد، وقال «حتى لو قام تجار بتوقيع هكذا اتفاقات مع بلدان، ستجد بعد فترة محدودة عمليات التفاف يقوم بها تجار تابعون للإقليم، ويتذرعون بان للإقليم قانونه المختلف». ويقدر التبادل التجاري الخارجي، وفق مسؤولين في المصرف المركزي العراقي بنحو 58 بليون دولار سنوياً، ثلثاه من حصة القطاع الخاص». وشكك الأكاديمي والخبير القانوني علاء الزبيدي في إمكان تشريع قوانين تحد التجارة الخارجية أو تنظمها، والسبب يعود إلى هيمنة أحزاب وجهات نافذة في الدولة على هذا القطاع، بل يعتبرها بعض الأحزاب مصدراً مهماً لتمويل نشاطاتها. وتابع أن «توزيع معدلات التبادل التجاري سيظهر أن لتركيا النصيب الأكبر في معدل يزيد على 17 بليون دولار، تأتي بعدها الصين ثم إيران». ولفت إلى أن ثلثي الدخل الوطني، أو 60 في المئة من الموازنة تذهب لاستيراد البضائع، وقال: «لو درسنا ماهية هذه البضائع لوجدناها عبارة عن مواد استهلاكية وكماليات ورفاهية، وفي المقابل نجد من يعارض ويحارب توجهات لاستيراد مصانع تعزز الإنتاجية» يقف وراءها أشخاص وحتى دول مستفيدة من عراق مستهلك».