كم أتمنى أن يجتمع المسؤولون في وزارتي التعليم، والعمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية؛ ويُعيدوا ترتيب أوراقهم من جديد، ويُصدروا لنا قرارات تُغيِّر من منظومة «هذا يرمي على ذاك، وواحد يشيل الهمّ كله». يبدأ الطريق إلى العمل في المدرسة الأهلية عن طريق العقد المجحف في حق المعلّمات، والذي يحفظ للمالك حقوقه أكثر ممّا يحفظها للمعلّمة، وهذا أمر مؤسف ألحق الضرر بالطرفين.. المعلّمة والمالك. في العقد أغفلت وزارة العمل، والقسم الخاص بالتعليم الأهلي في وزارة التعليم بنودًا بالغة الأهمية، وهي التي تُحقِّق للمعلّمة العمل في بيئة آمنة من الناحية المادية والنفسية، فالعقد الذي تحرص بنوده على الوفاء بمتطلبات التخصص -حتمًا- سيُحقِّق مردودًا إيجابيًّا يُسهم في استمرارية العمل، والحدّ من التسرّب بين فترةٍ وأخرَى. لم يكن من ضمن بنود العقد تحديد مقدار نصاب المعلمة من الحصص وفق تخصصها، وهذا جعل كثيرًا من مديرات المدارس الأهلية يعمدن إلى تكليفهنّ بتدريس أكثر من مادة في ذات الوقت، عدا تخصصهنّ، ولمراحل دراسية مختلفة تتنقل فيها بين تدريس الصفوف الأولية، والعُليا، أو المرحلتين الابتدائية والمتوسطة!! مرّة بحجة إكمال نصابها إلى 24 حصة، ومرّة بحجة أن معلّمة المرحلة الابتدائية تُدرِّس كل المواد، ولا ضير في ذلك!!. لم يكن من ضمن بنود العقد بند يمنع استغلال المشكلات الشخصية والعارضة التي تحدث، مع أو مِن المعلّمة داخل المدرسة، واستخدامها مادة عرض للتشهير بها في المدرسة الجديدة التي تودّ الانتقال إليها. أغفل العقد حقّها في الاستشهاد بسلوكها، وأدائها من قِبَل المشرفة التربوية المختصة، وباقي الهيئة الإدارية والتعليمية، كما أغفل حقّها في نيل شهادة حسن سيرة وسلوك موقَّعة من قِبَل المالك، والمشرفة التربوية، ثم مديرة المدرسة. واكتفوا عنها بشهادة خبرة.. وبالمَنِّ والأذى!. أغفل العقد حقَّها المالي في أن تتحصّل على مبلغٍ إضافيٍ نظير إسناد مهامّ وتكليفات أخرى غير التدريس، أو حين يُضاف لها مع المنهج الذي تُدرِّسه؛ مواد أخرى بعيدة عن تخصصها!. فهل نسيت أو تجاهلت وزارة العمل، أو القسم الخاص بالتعليم الأهلي في وزارة التعليم كل هذه الحقوق؟! مصدر.. حال معلّمات المدارس الحكومية لا يختلف بأيِّ شكلٍ من الأشكال عن حال معلّمات المدارس الأهلية، إن لم يكن أشدّ وطئًا، والاختلاف فقط كان في المسمّى (سندان الحكومي، وفك الأهلي)، وما تزايد أعداد المتقاعدات، وتسرُّب الكفاءات من الميدان، إلاَّ خير شاهد ودليل.. فهل من منصفٍ لحقوق هؤلاء وأولئك؟!. Ksa.watan@yahoo.com