كشفت هيئة النزاهة العراقية، أمس (الخميس)، عن أرقام صادمة وكبيرة، سواء على مستوى الأموال المسترجعة لخزينة الدولة، أو التي منعت هدرها، أو على مستوى عدد المقبوض عليهم من المسؤولين والموظفين المتهمين بقضايا فساد وسوء إدارة. وأعلنت الهيئة، في بيان مفصل، تفاصيل ما قمت به من إنجازات وأعمال تحقيقية ووقائية خلال النصف الأول من العام الحالي 2021. وقالت الهيئة إن «الأموال العامة التي استرجعت أو التي كشفتها وتلك التي صدرت أحكام قضائية بردّها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها وتمت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة، بلغ مجموعها أكثر من (253) مليار دينار عراقي، وأقل من (5) مليارات دولار خلال هذه المدة حصراً». وذكرت أنها «نظرت في (25490) بلاغاً وإخباراً وقضية جزائية». وأوضحت أن عدد المتهمين المحالين على محكمة الموضوع - الجنح والجنايات - بلغ «1775» متهماً، وقادت تحقيقاتها إلى إصدار «858» أمرَ قبض، نفذ منها «455» أمراً خلال النصف الأول للعام الحالي. وطبقاً للبيان، فإن أوامر الاستقدام القضائية الصادرة بناءً على تحقيقات الهيئة خلال المدة ذاتها بلغت «3208» أمراً، نفذ منها «2098» أمراً، فضلاً عن إصدار «675» مذكرة توقيف قضائية. وأشارت إلى أن «عدد المتهمين والقضايا الجزائيّة والمبالغ التقديرية والقضايا المشمولة بقانون العفو العامّ، بلغ (256) متهماً ومحكوماً في (73) قضية». وغالباً ما يؤخذ على الأحكام القضائية بحق الفاسدين المتورطين في سرقة الأموال العامة، بأنها تميل إلى التساهل مع بعض المدانين لاعتبارات وضغوط سياسية، ففي نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي مثلاً، أصدر القضاء حكماً بالسجن لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ إلى جانب غرامة 200 دينار (نحو 15 سنتاً) ضد النائب المسيحي يونادم كنا، المدان بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع. وحول عمليات الضبط للمتهمين بالفساد التي تنفذها أجهزة الهيئة، كشف بيان الهيئة عن «تنفيذ (497) عملية، وأن عدد المتهمين في تلك العمليات بلغ (247) متهماً، معززاً بالمبرزات الجرمية التي تم ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصولية التي تنظمُها فرق الهيئة المقدمة إلى الجهات التحقيقية».