أعلنت هيئة النزاهة في العراق استمرارها في كشف المفسدين «مهما كانت مناصبهم ومواقعهم»، مؤكدة أنها «لن تغير موقفها على رغم الصعوبات التي تعيق عملها، فيما طالبت لجنة النزاهة النيابية الحكومة بإصدار أوامر تقضي بمنع سفر كل مسؤول يشتبه في تورطه بالفساد. تأكيدات هيئة النزاهة جاءت بعد تهديدات أطلقها مسؤولون وردت أسماؤهم في قائمة ملفات فساد أحيلت على القضاء. وأصدرت بياناً، تسلمت «الحياة» نسخة منه، جاء فيه انها ماضية في طريقِها الذي سلكته «لوأدِ مواطنِ الفسادِ وكشفِ المفسدين، مهما كانت مواقعهم وانتماءاتهم، ولن تحيد عن طريقِها الذي عزمت على السيرِ فيهِ على رغم الصعوبات وضعفِ الإمكاناتِ وكثرةِ المُثبِّـين وقلةِ المناصرين». وتابع البيان ان «الهيئة تتعرض لمؤامرات وألاعيب من قبل المفسدين ومنظوماتهم لثنيها عن متابعة اجراءاتها في ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد والمتلاعبين بقوت الشعب واموال الفقراء». ودعت «العراقيين كافة والمرجعية الدينية العليا وقادةَ الرأي ووسائلَ الإعلامِ الوطنيَّة إلى الوقوفِ معها وعدم الركونِ إلى الأصواتِ الناشزةِ التي بدأت تستغلُ بعضَ الواجهاتِ الإعلاميَّة لتشويهِ صورةِ المنجزِ المتحقِّقِ». وكانت الهيئة أحالت ملفات عدد من المسؤولين، بينهم نواب رئيس الحكومة السابقين بهاء الأعرجي، وصالح المطلك، روز شاويس فضلاً عن وزيري العدل والموارد المائية. وقال عضو لجنة النزاهة النيابية هاشم الموسوي في اتصال مع «الحياة» ان «ما يحدث جعجعة فارغه لن تفضي الى شيء، لسبب بسيط فالفساد محمي بإرادات سياسية ولتحقيق نتائج في محاربة الفساد لا بد من اتخاذ اجراءات فعلية، من بينها منع كل مسؤول مهما كانت صفته من السفر خارج البلاد وتحديداً الذين لديهم ملفات فساد محسومة واخرى أغلقت لعدم كفاية الادلة، ومن ثم تشكيل لجنة تضم محققين محليين ودوليين». وكانت وزارة العدل أصدرت بياناً، تسلمت «الحياة» نسخة منه، جاء فيه ان «الأخبار التي تناقلتها بعض وكالات الإعلام عن وجود أمر قضائي يتعلق بوزير العدل حيدر الزاملي غير دقيقة»، مؤكدة انها «لم تتسلم أي تبليغ بهذا الخصوص والأمر هو عبارة عن اجراء تدقيقي وقد تمت الاجابة عليه حسب الاصول وحسب إجراءات دائرة الوقاية في هيئة النزاهة».