أكد مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن بانكول أديوي أن ظاهرة انتشار الأسلحة غير المشروعة بين المواطنين في القارة الأفريقية، أحد الأسباب المغذية للعنف المسلح، التي تدعم جرائم حركات التمرد والسطو المسلح، والعنف والاقتتال الداخلي. ودعا في كلمته أمس بمناسبة "شهر العفو الأفريقي" الذي خُصِّصَ لجهود جمع الأسلحة غير المشروعة لدى دول الاتحاد الأفريقي، جميع المواطنين الذين يمتلكون أسلحة غير مشروعة إلى تسليمها للجهات المعنية مما يُسهم بشكل كبير في إسكات البنادق، وتحقيق السلام والأمن في أفريقيا. وأشار إلى قرار رؤساء الدول والحكومات بإعادة الالتزام بجمع الأسلحة غير المشروعة من خلال تمديد الاحتفال بشهر العفو في أفريقيا حتى عام 2030 وتشجيع جميع المدنيين على تسليمها إلى السلطات الوطنية المعنية دون خوف من الكشف عن هويتهم أو اعتقالهم، أو محاكمتهم. وكشف النقاب عن أن حوالي 40 مليوناً من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة "لا تزال في حيازة المدنيين بشكل غير قانوني في أفريقيا، بينما لا يزال هذا التوافر الواسع للأسلحة بين السكان المدنيين له أثار سلبية مباشرة على الإنسان، وأمن الدولة".