اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافاً لم يسمّها بمحاولة جلب مرتزقة من خارج البلاد، معتبراً أن هؤلاء يهدفون إلى إرباكه حتى يتراجع عن «مسار الإصلاح». وقال سعيّد، خلال اجتماعه مع الوزير المكلف بتسيير وزارة الصحة علي مرابط في قصر قرطاج، مساء أمس الأول: «سنبقى على العهد ما دام هناك نفس يتردد وقلب ينبض ولا نخاف في الحق لومة لائم، مهما كان الطرف الذي يناور أو يحاول أن يشتري بالأموال بعض المرتزقة الذين يأتون من الخارج». وجاء نشر تصريحات سعيد بالتزامن مع إصدار عدد من أعضاء مجلس نواب المجمد، بياناً للتعبير عن رفضهم «الحكم الفردي وتعليق الحياة الديموقراطية إلى أجل غير مسمى»، إلى جانب التضييق على الحريات والحقوق وإجراءات منع السفر. في غضون ذلك، أكدت حركة «النهضة» التونسية، مجدداً أنها تتحمل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع، إلى جانب الأطراف التي حكمت معها وذلك بحسب حجمها في المشاركة في الحكم وإدارة البلاد. وجددت «النهضة» في بيان، صدر عقب اجتماع للمكتب التنفيذي بإشراف زعيمها، رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي، مساء أمس الأول، تفهمها لما وصفته بـ«غضب الشارع»، وقالت إنها «مستعدة للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرها المقبل بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج وفتح الآفاق أمام الشباب لتطوير الحركة». وشهدت الأزمة داخل حركة النهضة تصعيداً جديداً؛ عقب تجميد الغنوشي لعضوية القيادي عماد الحمامي؛ مما دفع بعض القيادات من التيار المعارض إلى الحديث عن مقاضاة الغنوشي لـ «التعسف في تطبيق القانون الداخلي للحزب بشكل أحادي وفردي». وقال مصدر إن التيار المعارض داخل حركة النهضة «يترقب إمكانية تراجع الغنوشي عن هذا القرار، قبل التوجه إلى المحكمة الإدارية، والتظلم لديها، لاسيما أن الحمامي انتقد رئيس الحزب ولم يسئ إليه». واعتبر النائب المنتمي إلى «النهضة» سمير ديلو، أن قرار تجميد عضوية الحمامي خاطئ ويوجه رسائل تؤكد ضيق أفق الديموقراطية داخل الحزب.