اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، أطرافا لم يسمها، بمحاولة جلب مرتزقة من خارج البلاد لإرباكه حتى يتراجع عن مسار الإصلاح.وقال سعيد خلال لقائه علي مرابط المكلف بتسيير وزارة الصحة في مقطع مصور بثته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية مساء الأربعاء: سنبقى على العهد ما دام هناك نفس يتردد، وقلب ينبض، ولا نخاف في الحق لومة لائم.وأضاف الرئيس التونسي: مهما كان الطرف الذي يناور أو يحاول أن يشتري بالأموال بعض المرتزقة الذين يأتون من الخارج.يأتي هذا فيما اعترفت حركة النهضة الإخوانية بتحملها مسؤولية تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في تونس، وزعمت تفهمها غضب الشارع التونسي.مراوغة جديدةوفي مراوغة جديدة أعربت النهضة عن الاستعداد للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرها القادم، بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج وفتح الآفاق أمام الشباب لتطوير الحركة.وكشفت أن رئيس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، أشرف على الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي المسير للأعمال قبل الإعلان عن تشكيلة المكتب الجديد قريبا.وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر تجميد البرلمان الذي تسيطر عليه أغلبية إخوانية في 25 يوليو الماضي، بالإضافة إلى إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي الموالي للتنظيم الإخواني.وبدورها، حذرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، من إعادة تدوير تنظيم الإخوان والعودة من الباب الخلفي، مؤكدة أن التنظيم الإرهابي يستغل الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد للمراوغة والإفلات من المحاسبة في تورطه في ملفات الفساد والاغتيالات وتشكيل جهاز سري وإرسال الشباب لبؤر التوتر في الخارج.وأضافت موسى في تصريحات تلفزيونية: «إن تونس لم تتخلص من الإخوان، إذ إنهم ما زالوا يتحكمون في مفاصل الدولة»، وأعربت عن أسفها لمحاولة إبعاد «الحزب الدستوري الحر» من المشهد السياسي التونسي، رغم دوره في فضح مخططات الإخوان.اختراق الإعلامولفتت عبير موسى إلى اختراق الإخوان وسائل الإعلام في تونس قائلة: وسائل الإعلام الوطنية التي سبق وقاطعتنا في آخر فترة قبل 25 يوليو استجابة لطلب الإخوان، اليوم تواصل استدعاء من يشوهوننا ومن يقزمون نضالنا، وهناك فكرة أساسية يريد تنظيم «الإخوان» غرسها لدى الشعب التونسي؛ وهي أن مهمة حزبنا انتهت، وأن الحزب لا وجود له.وشددت رئيسة الحزب الدستوري الحر على أن انتهاء تنظيم «الإخوان» من تونس مرهون بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي وإقصائه تماما، وتكوين أغلبية برلمانية من الرافضين للإخوان قادرة على تغيير التشريعات. ونوهت إلى أن أعضاء الكتلة البرلمانية بحزبها يتعرضون لتهديدات من خلال فتح تحقيقات ضد بعضهم، بناء على شكاوى من الغنوشي ردا على دورهم في التصدي لفساده وحركة النهضة الإخوانية في البرلمان.على صعيد متصل، دعا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، إلى سرعة تشكيل حكومة وحذر من السير إلى «اللادولة والتفكيك».وقال الطاهري في منشور على حسابه في «فيسبوك» ليل الأربعاء: «‏حكومة إنقاذ، حكومة وحدة، حكومة تكنوقراط، حكومة إدارية، حكومة تسيير أعمال.. سمها ما شئت، المهم حكومة فيها فريق ورئيس فريق ينسق ومنسجمة وعندها المسارات واضحة أمامها».في السياق ذاته، ذكرت إذاعة «موزاييك إف. إم» التونسية، أن استطلاعا للرأي أجرته مؤسسة «إمرود كونسيلتينغ» في أغسطس الماضي، أظهر أن 81% من المشاركين يساندون التمديد في التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي.