تعاني بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا من تحديات، أبرزها انقسام أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» الذين تم اختيارهم لوضع خريطة طريق أدت لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وذلك بسبب تباين وجهات النظر حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، وهو ما دفع الملتقى للعمل مع البرلمان خلال الفترة الراهنة. وكان أعضاء من ملتقى الحوار السياسي الليبي أعلنوا نيتهم عقد جلسة طارئة لمناقشة الإطارين الدستوري والقانوني للعملية الانتخابية، مشددين على أهمية النظر في آلية اختيار المؤسسات السيادية التي ستشرف على الانتخابات وتقييم أداء السلطة التنفيذية، خلال الأشهر الستة الماضية، بما يتوافق مع أهداف خريطة الطريق، واصفين التطورات الأخيرة التي تجري في البلاد بـ«الخطيرة». وتحدث مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد» عن وجود دعم عربي قوي لمجلس النواب والبعثة الأممية لدى ليبيا للإسراع في وضع القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، موضحاً أن ممارسة مجلس النواب الليبي لدوره في إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات سيؤدي لإلغاء أي مسارات أخرى تتخذها الأمم المتحدة. بدوره، أكد المتحدث باسم المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية مبروك أبو عميد أن ملتقى الحوار بني على الاصطفاف السياسي والاجتماعي والتبعية الإقليمية، موضحاً أن اجتماعات أعضاء الملتقى في جنيف كان هدفها تقاسم المناصب، مشيراً إلى أنه من الخطأ أن تُسند لهم مهمة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا بل كان يجب أن يضعوا خطة الحل فقط، لافتاً إلى أن أعضاء الملتقى ليس لهم قبول لدى الشعب الليبي، ولم يتعاملوا وفق معطيات المشهد. وأكد أبو عميد في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» التخوف من التأثير على نتائج الانتخابات، إن تمت في موعدها، لأن هناك إجراءات كان يجب أن تنجز وهي توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وتفكيك المليشيات، وإجراء مصالحة وطنية، مشيراً إلى أن ذلك كان سيؤدي لإزالة مخاوف الأطراف وأن تجرى انتخابات وأن يكتب الدستور ويتم فيه استفتاء الشعب من دون تهديد السلاح. ولفت إلى أن القبائل الليبية رغم المحاولات المستمرة لإضعافها ومحاصرة قيادتها الحقيقة ما تزال أساساً من أسس الحل سياسياً واجتماعياً وأمنياً، وذلك لعدة اعتبارات، أولها أن الأزمة الليبية أساسها أزمة اجتماعية تمخضت عن مشكلات سياسية واقتصادية وأمنية، وإذا لم يجر توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا والبدء في مصالحة وطنية ستستمر الأزمة وكل السيناريوهات مطروحة، على حد تعبيره. على جانب آخر، وصل رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة إلى إيطاليا، في زيارة رسمية تستمر يومين، لبحث تطورات العملية السياسية، ومناقشة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، وسيلتقي خلال الزيارة رئيس الوزراء ماريو دراغي، وعدداً من المسؤولين الإيطاليين. في طرابلس، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو سابادل، عن استعداد البعثة للتعاون مع المفوضية لنجاح الاستحقاق الانتخابي مؤكداً دعم الاتحاد للعملية الانتخابية المرتقبة في ليبيا، مشيراً خلال لقائه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح بمقر المفوضية إلى الجهود التي بذلتها المفوضية في مرحلة تسجيل الناخبين، الأمر الذي يسهم في إجراء الانتخابات بموعدها المحدد، واستعرض اللقاء مستجدات العملية الانتخابية وفق المعطيات السياسية الراهنة، ومستوى جاهزية المفوضية، خصوصاً بعد مرحلة تسجيل الناخبين، وأبرز التحضيرات للمرحلة المقبلة. في الرباط، وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس، إلى المغرب في زيارة رسمية تستغرق يومين في إطار المشاورات مع كبار المسؤولين بالمغرب.