كتبت - رشا عرفة: أكّد عددٌ من المواطنين والمقيمين أن فرض بعض المجمعات التجارية رسومًا مقابل ركن الزبائن سياراتهم وراء انتشار المواقف العشوائيّة وظاهرة بيع المواقف.. مُعربين عن استيائهم من تحصيل المجمعات رسومًا على مواقف سيارات الزبائن. وقالوا لـ الراية ، إن هذه الرسوم مبالغ فيها ولن تحلّ المشكلة، علاوة على أنها لا تتناسب والخدمة المقدمة، مبينين أن هناك عددًا لا بأس به من المتسوقين يحاولون الهروب من دفع الرسوم التي تفرضها المجمعات على زائريها والبحث عن مواقف بديلة قريبة من المجمعات التجارية وتكون مجانية، ما يؤدّي إلى ظهور المواقف العشوائيّة ويزيد من التكدّس والازدحام. وشدّدوا على ضرورة إيجاد حلّ جذري لهذه المشكلة، من خلال توسعة هذه المواقف لاستيعاب أعداد الزائرين، وتخفيض الرسوم المدفوعة، والتصدّي لظاهرة بيع المواقف واستغلال حاجة الناس، بإيجاد رقابة صارمة لمنع مثل هذه التصرّفات، وفرض غرامات مالية على من يقومون بتلك التصرفات، مُؤكدين أن الحلّ لن يكون في تحصيل رسوم إضافية، وإنما في توسعة هذه المواقف لتستوعب الأعداد المتزايدة من السيارات بشكل مستمرّ، خصوصًا أن المجمعات التجارية باتت أماكن ترفيهية بامتياز، وأن أي متسوق سوف يقضي ساعات عديدة داخل هذه المجمعات، وموضحين أن البحث عن مواقف للسيارات معاناة يومية لرواد الأسواق والمجمعات التجارية، بل وحتى الهيئات الحكومية والوزارات والمستشفيات. عبد الله الهاملي: فجوة بين الرسوم ومستوى الخدمات يقول عبد الله الهاملي: هناك مجمعات تجارية وأسواق تفرض رسومًا على مرتاديها، لكنها رسوم رمزية كما هو الحال في سوق واقف، فتصل الساعة الأولى إلى 3 ريالات، ومن ثم تحسب الساعة الثانية بريال واحد، أما أن تقوم بعض المجمعات التجارية بفرض رسوم تصل إلى 10 ريالات للساعة، علاوة على أن هذه الرسوم لا تتناسب والخدمة المقدمة، فذلك مبالغ فيه ويشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على مرتادي هذه المجمعات. وأوضح أن المشكلة الأساسية تكمن في ظاهرة بيع المواقف، خاصة في الأماكن التي تعاني من ندرة المواقف بها، حيث يقوم أصحاب الأراضي الفضاء التي تكون قريبة من هذه الأماكن بتأجيرها بأسعار مبالغ فيها للاستفادة منها، فتصل الساعة إلى 15 و20 ريالًا. وطالب بضرورة التصدّي لهذه الظاهرة. سالم الشهواني: 50 ريالًا مقابل ركن السيارة قال سالم الشهواني إنه يعارض وبشدة قيام بعض المجمعات بفرض رسوم على المواقف، فهذه خدمة لا بدّ أن تقدم للزائر بالمجان، لكن جشع بعض المجمعات يدفعها إلى إجبار الزائر على الدفع مرتين مرة نظير تسوّقه ومرة نظير انتظار سيارته لحين الانتهاء من التسوق، علاوة على قيام البعض بإغلاق أجزاء من هذه المواقف وتأجيرها كمحلات، وهو ما نتج عنه حدوث أزمة في المواقف. وأضاف: عندما تذهب إلى "سيتي سنتىر" في دبي لا يطلب منك دفع رسوم انتظار إلا بعد مرور أربع ساعات، وحينها تكون قد انتهيت من تلبية كافة احتياجاتك.. مبينًا أن المبرر الذي ساقه بعض أصحاب المجمعات عندما أقدموا على فرض رسوم على المواقف هو التصدي لظاهرة قيام البعض باستغلال المواقف لساعات طويلة دون الحاجة، أو ترك سيارته ومغادرة البلاد. وبين أن المشكلة الأكبر هي منطقة الأبراج، فلا توجد هيئة أو وزارة في هذه المنطقة توفر مواقف كافية لمراجعيها، فتذهب إلى وزارة المالية أو البيئة أو المجلس الأعلى للتعليم ولا تجد مواقف، ويضطر المراجع لإيقاف سيارته في الممنوع ومن ثم تغريمه مبلغًا من المال، بل تصل المشكلة ذروتها في مستشفى حمد، وتحويل أغلب المساحات لخدمة ركن السيارات، وتجد الشخص مجبرًا على دفع مبلغ 50 ريالًا مقابل ركن سيارته، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على المراجع، وطالب بإيجاد حلّ جذري لمشكلة المواقف، فبالنسبة للوزارات والهيئات لا بد أن يتم توزيع الصلاحيات، بمعنى أن يكون هناك فروع لكل وزارة موزعة على كافة مناطق الدولة ويستطيع المراجع إنهاء معاملته دون الرجوع للوزارة، وإلزام ملاك العمارات السكنية والأبراج والمجمعات التجارية بتخصيص مواقف للسيارات بشكل يتناسب مع حجم المباني، وشدّد على ضرورة عدم منح التراخيص اللازمة للمجمعات التجارية والبنايات السكنية إلا بعد التأكد من وجود أعداد كافية من المواقف سواء خارج هذه المباني أو في الطوابق السفلية، تحت الأرض، والعمل على توسعة المواقف القديمة وليس تضييقها، قائلًا: للأسف الشديد تحول دفع الرسوم من طريقة لحل مشكلة المواقف إلى طريق للتربّح. سالم العذبة: سوء تخطيط رأى سالم العذبة أن فرض بعض المجمعات التجارية رسومًا على المواقف لن يحل مشكلة الازدحام، فللأسف حتى بعد فرض المجمعات التجارية رسومًا على المتسوقين هناك ازدحام كبير. وتابع: السبب وراء انتشار المواقف العشوائية هو ندرة المواقف وليس الرسوم، فالمتسوق على استعداد أن يدفع الرسوم مقابل حصوله على مكان لانتظار سيارته، مؤكدًا أن المشكلة الحقيقية تكمن في سوء التخطيط، وعدم وجود مواقف في هذه المجمعات تتناسب وحجم المتسوقين. ناصر لبده: خدمة المواقف يجب أن تقدّم مجانًا للمتسوقين رفض ناصر لبده فرض رسوم على المواقف في المجمعات التجارية، مشيرًا إلى أنه ليس من حقّ صاحب المجمع إجباري على دفع رسوم نظير ركن سيارتي لحين الانتهاء من التسوق، ويحملني أعباء إضافية، ومن المفترض أن هذه الخدمة تقدم بالمجان لمرتادي هذه الأماكن، ويجب أن تكون هذه المجمعات عامل جذب وليس طردًا. وتابع: فرض رسوم على مواقف المجمعات التجارية والأسواق وعدم تناسب هذه الرسوم مع الخدمة المقدمة كان السبب وراء انتشار المواقف العشوائيّة، حيث لجأ الكثيرون إلى البحث عن أماكن قريبة من هذه المجمعات وبالمجان، فمن يذهب للمجمع التجاري يكون للتسوق أو الترفيه، وهذا يتطلب الكثير من الوقت. واستطرد: إذا كان السبب وراء فرض الرسوم هو القضاء على ظاهرة قيام بعض الأجانب باستغلال مجانية المواقف، وترك سياراتهم وقت السفر الذي قد يمتد شهورًا، فهذا ليس مبررًا، وكان من المفترض أن يكون هناك رجال أمن بالمجمعات التجارية يقومون بالمرور على الباركات وإبلاغ أرقام السيارات للشرطة، ومن ثم اتخاذ اللازم وليس فرض الرسوم، مؤكدًا أن فرض رسوم على مواقف المُجمعات، كأننا نقول للجميع لا تذهبوا للمُجمعات. ناجي اليامي: أؤيّد فرض رسوم رمزيّة قال ناجي اليامي، أنا مع فرض رسوم على المواقف لتنظيم مواقف السيارات، والقضاء على ظاهرة استغلال البعض لمجانية المواقف، ولكن شرط عدم المبالغة، وأن تكون هذه الرسوم رمزية. وبين اليامي أن هناك مغالاة في رسوم بعض المواقف بالمجمعات، كأن تحسب الساعة بعشرة ريالات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر جعل المتسوقين يبحثون عن مواقف بعيدة عن المجمعات هربًا من تحمل المزيد من الأعباء المالية، وهو ما تسبب في إزعاج السكان بالمناطق السكنية المجاورة لهذه المجمعات، وزاد من الازدحام والتكدس المروري، كما أرغم البعض ممن يحصلون على موقف داخل هذه المجمعات على تقليل ساعات مكوثهم في المجمع حتى لا يدفعوا رسومًا كبيرة. خالد البوعينين: عروض الوقوف المجاني خداع للمتسوقين رفض خالد محمد البوعينين مبدأ فرض رسوم على المواقف في المجمعات التجارية، وزيادة الأسعار، كأن تكون الساعة الأولى بسعر، والثانية بسعر، وهكذا، وطالب أن يكون السعر واضحًا ومحددًا ودقيقًا ومكتوبًا على التذكرة الخاصة بالدخول، وعدم خداع المتسوق، مشيرًا إلى أن الفرد عندما يقوم بشراء منتجات بمبلغ معين من أحد المحلات ككارفور يحصل على ساعتين وقوفًا مجانًا، وعندما يقوم المتسوق بالاطمئنان بأن لديه ساعتين مجانًا فيمكث بالمجمع ليلبي كل احتياجاته من تسوق أو زيارة أحد الأماكن الترفيه، وعند الخروج يتم حساب الساعتين الأقل سعرًا، مثل الأولى والثانية ويفاجأ المتسوق بأنه يدفع 10 ريالات على الساعة الرابعة و8 ريالات على الثالثة وهو ما أطلق عليه خداع المتسوقين. وأضاف: غير معقول أن يدفع المتسوق 50 ريالًا انتظارًا في مشوار لا يستحقّ، فللأسف صار الأمر مجرد دخل مادي للمجمع، وليس حل مشكلة المواقف.