وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الاثنين بتاريخ 12 أكتوبر 2015، على إنشاء هيئة توليد العمل ومكافحة البطالة لترتبط مباشرة برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. يعد إنشاء هذه الهيئة بمثابة وضع اليد على الجرح، حيث تشكل تحديات خلق الوظائف وارتفاع نسبة البطالة في المملكة تحدياً كبيراً وحجر عثرة أمام طموحات وأحلام الشباب السعودي، وأيضا فإن لهذه التحديات دوراً في زيادة أعباء القدرة على نمو القطاع الخاص والنمو الاقتصادي. منذ إطلاق برامج السعودة، وتحديداً من عهد الدكتور غازي القصيبي - رحمه الله - في وزارة العمل، عانت سوق العمل تحديات كبيرة في خلق الوظائف وإحلال المواطنين في القطاع الخاص، خصوصاً في الفرص التي تتماشى مع الظروف الاجتماعية أولاً ومع القدرات المتاحة ثانياً، والمستويات المطلوبة من الدخل لهذه الوظائف بما يتناسب مع متطلبات المعيشة الكريمة للشباب. وامتدت هذه الجهود، حتى تم إنشاء برامج خاصة في السعودة ونسب إجبارية لتوطين الوظائف، وخرجت وزارة العمل ببرنامج نطاقات الذي يصنف المنشآت بحسب نسب السعودة لديها امتداداً إلى طاقات ثم مجهودات صندوق الموارد البشرية (هدف). إلا أن هذه الجهود، لم تساهم بدورها في خلق الوظائف المناسبة، أو تحفيز الشباب للعمل في القطاع الخاص، وهذا ما اعترفت به وزارة الاقتصاد والتخطيط في تقريرها السنوي الذي صدر فور انتقال الوزير عادل فقيه من وزارة العمل ليتولى وزارة الاقتصاد. أيضا، فإنّ تقارير التأمينات السنوية تدل على ضعف قدرة قوانين وأنظمة العمل على خلق الفرص الوظيفية التي تلائم الشباب وتخدم الطموح. وأشار تقرير التأمينات الأخير، إلى أنّ عدد المشتركين لديها قد ارتفع بـ 419 ألف مشترك 80% من هذه الزيادة لأيدٍ عامله أجنبية، وكان نصيب المواطنين الجدد فقط 80.350 وظفيه دخلت لسوق العمل. ولا نذيع سراً، إذا ما أشرنا إلى أن نسبة المشتركين المواطنين بالحد الأدنى للأجور لدى التأمينات هي الشريحة الأكبر من المشتركين. وهذا أيضا يضاف إلى التحديات وإلى اختبار حقيقة هذه الأرقام بين التوظيف الحقيقي والوهمي. من المعلوم أيضا، أن عدد من التشريعات كان لها آثار سلبية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تكاليف إضافية ساهمت في تأخرها أو تحولها للخسارة، رغم أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد أهم القطاعات التي ترتكز عليها الاقتصاديات لتحسين سوق العمل وخلق الوظائف. سيكون لدى هيئة توليد الوظائف أولويات متعددة ومهمة لتتعامل معها انطلاقاً من التشوه الحالي في سوق العمل، والذي جاء نتيجة التشريعات وضعف خلق الوظائف وزيادة شريحة التوطين الوهمي في عديد من القطاعات، انتقالاً إلى لعب دور المستشار في تقويم هذه التشوهات وأخذ دور المستشار القانوني في تنظيم التشوهات التي خلقتها التشريعات. وأيضا فإنه في يد الهيئة البحث في المزايا الجغرافية والطبيعية للبلاد، لتشجيع القطاع الخاص والمنشآت الجديدة في استغلالها ما بدوره توليد وظائف جديدة.