وقّع الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، اليوم الجمعة، أمرا تنفيذيا بمراجعة ورفع السرية عن وثائق حكومية مرتبطة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، ونشرها خلال الأشهر الستة القادمة. وقال الرئيس الأمريكي -في بيان- إنه بذلك القرار يفي بأحد وعوده الانتخابية، حيث تعهد بتوجيه المدعي العام لأن" بفحص شخصيا حيثيات كل القضايا" التي اعتبرتها الحكومة أسرارا تخص الدولة وأن ينحاز لجانب الكشف عنها في القضايا التي مرّ عليها 20 عاما أو أكثر كما هو الحال بالنسبة لهجمات 11 سبتمبر، حسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عبر موقعها الإلكتروني. وأضاف "عندما ترشحت لمنصب الرئيس، التزمت بضمات الشفافية فيما بخص رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بــ #هجمات_11_سبتمبر 2001 الإرهابية على أمريكا"، مضيفا: "بينما نقترب من الذكرى السنوية الـ20 لذلك اليوم المأسوي، فإني أفي بذلك الالتزام. وأوضح أن الأمر التنفيذي يوجه وزارة العدل والهيئات الحكومية المختصة الأخرى بالإشراف على مراجعة رفع السرية للوثائق المرتبطة بتحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي في (هجمات) 11 سبتمبر، كما يطلب من المدعي العام الأمريكي نشر الوثائق المرفوعة عنها السرية خلال الأشهة الستة القادمة. ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن عائلات المئات من ضحايا هجمات سبتمبر أخبروا بايدن، الشهر الماضي، في خطاب، أنه لن يكون مرحّبا في فعاليات إحياء الذكرى الـ20 للهجمات ما لم يرفع السرية عن بعض الأدلة الحكومية المرتبطة بالهجوم. وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان أمر بايدن التنفيذي الأخير سيكون مُرضيا بالنسبة لتك العائلات.