تونس - جدد الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أكبر مركزية نقابية في البلاد تتمتع بتأثير اجتماعي وسياسي قوي، الرئيس قيس سعيد على التعجيل بتعيين حكومة واقتراح استفتاء على تعديل النظام السياسي في الدستور، بعد حوالي 40 يوما من قرارات الرئيس التونسي التي جمد فيها البرلمان ورفع خلالها الحصانة عن جميع النواب وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه ووضع السلطة التنفيذية تحت إمرته. وقال نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل "المشكلة الأساسية في تونس المنظومة السياسية والدستورية كبلت كل شيء ولم تترك مجالا للتقدم... يجب طرح استفتاء لإصلاح النظام السياسي". وأضاف أن الاتحاد يطالب بالإسراع في تشكيل الحكومة والنظر في الملفات الحارقة مثل البطالة والتعليم والصحة والوضع الاقتصادي والاجتماعي. وكان الرئيس التونسي قد أكد أن الإجراءات التي اتخذها تهدف لحماية الدولة من الانهيار في ردّه على خصومه وعلى رأسهم حركة النهضة الإسلامية الذين وصفوا إجراءات 25 يوليو/تموز بأنها انقلاب على الدستور والشرعية. وحتى الآن لم يعين سعيد حكومة ولم يعلن برنامجه للفترة المقبلة في خطوة أثارت مخاوف من عودة الدكتاتورية والتفرد بالسلطة وهو ما ينفيه قطعا، فيما تقول مصادر سياسية إن الرئيس يريد تصحيح المسار والتخلص من النظام السياسي الهجين (نظام يمزج بين البرلماني والرئاسي) الذي دفع تونس إلى حافة الهاوية ويريد أيضا أن ينهي العبث السياسي وتفكيك أحزمة الفساد داخل مؤسسات الدولة والتي تشير الإيقافات الأخيرة إلى تورط شبكة واسعة ومعقدة تضم مسؤولين كبارا ونوابا في البرلمان إضافة إلى تنامي نفوذ اللوبيات في مختلف المجالات. ودعت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب الجمعة الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي تولى السلطة التنفيذية نهاية يوليو/تموز الماضي إلى إنهاء العمل بالإجراءات التي وصفتها بـ"التعسفية" و"المقيدة" للحريات. وتم منذ إعلان سعيد قراراته الاستثنائية منع العديد من الشخصيات السياسية والنواب ورجال الأعمال من السفر كما أخضع بعضهم إلى الإقامة الجبرية ضمن حملة "تطهير" ومقاومة الفساد، ما أثار مخاوف منظمات حقوقية حيال تراجع محتمل للحريات في البلاد. وطالبت المنظمة في بيان الجمعة الرئيس التونسي بـ"وقف فوري للإجراءات المقيدة للحرية والتي فرضها وزير الداخلية على عدد كبير من المواطنين" في إشارة إلى مسؤولين من بينهم رئيس هيئة مكافحة الفساد المحامي شوقي الطبيب الذي تحوم حوله شبهات فساد واستغلال نفوذ، مؤكدة على ضرورة "ضمان احترام تعهدات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان دون شروط". وقالت إنه منذ 25 يوليو/تموز "تضاعفت القيود المفروضة على الحريات وشملت اليوم طيفا واسعا من التونسيين وبالخصوص السياسيين والنواب والقضاة والمحامين ورجال الأعمال"، معتبرة أن "قيود المراقبة الأمنية تبدو وكأنها توظف اليوم لخدمة مصالح سياسية". وأكدت أن هؤلاء الأشخاص "ضحية" قيود تم فرضها "دون قاعدة قانونية لمدة غير محدودة ودون تبريرات ودون هدف واضح ودون تصريح قضائي". كما دعت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب السلطات القضائية في تونس إلى "لعب دورها بشكل تام" في حماية حقوق الإنسان ودولة القانون والدفاع عنها. وأحصت منظمة العفو الدولية في نهاية أغسطس/اب إخضاع خمسين شخصا على الأقل لقرار منع سفر "غير قانوني وتعسفي" طاول قضاة وموظفين ورجال أعمال ونائب في البرلمان. بدورها اتهمت نقابة الصحافيين التونسيين رئاسة الجمهورية بإتباع "سياسة التعتيم" تجاه الصحافيين.