أكد تمسغن عمر الوزير المفوض والقنصل العام بالسفارة الإثيوبية لدى السعودية، أن بلاده تسعى جاهدة ليكون عام 2016 عاما أكثر تميزا وعمقا في العلاقات الثنائية، متوقعا أن يشهد العام المقبل توسعا كبيرا في الشراكات الاستراتيجية الشاملة، يتضمن خطة استثمارية لتأمين الغذاء النباتي والحيواني للبلدين، مشيرا إلى أن عمر العلاقات بين الرياض وأديس يعود لعام 1948. وكشف تمسغن لـ«الشرق الأوسط» أن المباحثات التي أجراها هايلي مريام دسالني رئيس وزراء بلاده، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، غطت جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والدفاعية، مشيرا إلى أن أديس أبابا تنسق لتعزيز العمل المشترك. وأوضح أن المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء الإثيوبي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض قبل يومين، وضعت حجر الأساس لتوجيه بوصلة العلاقات الثنائية من مجرد علاقة بين بلدين، إلى علاقة استراتيجية اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، من أجل تعزيز العمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام الدوليين في المنطقة. وأوضح أن هناك إرادة سياسية كبيرة تتوافر لدى قيادتي البلدين، من شأنها تنمية وتطوير العلاقات الاستراتيجية، بغية خدمة المصالح المشتركة بالبلدين، مشيرا إلى أن كلا من الرياض وأديس أبابا تمثل محورين مهمين لربط منطقة الشرق الأوسط بمنطقة القرن الأفريقي سياسيا واقتصاديا وتجاريا. وأكد أن بلاده ستشهد العام المقبل تدفقات استثمارية سعودية للتوسع في الإنتاج الزراعي والحيواني، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للبلدين، فضلا عن زيادة التبادل التجاري بين الرياض وأديس أبابا، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات قائمة لتحفيز الاستثمار بين البلدين، بجانب اتفاقية الاستقدام، لتنظيم عمل الإثيوبيين في السوق السعودية. يشار إلى أن عدد المشروعات الاستثمارية السعودية في إثيوبيا، تجاوز الـ294 مشروعا حتى الآن، تغطي عددا من المجالات المختلفة، بقيمة تتجاوز الـ3 مليارات دولار، منها 141 مشروعا الإنتاج الحيواني والزراعي، والقطاع الزراعي، فضلا عن المشروعات الصناعية التي تجاوزت الـ64 مشروعا. وتحتل السعودية المرتبة الثالثة من حيث الاستثمار في إثيوبيا، وفي طريقها لأن تتقدم لمرحلة متقدمة، بعد الصين التي تحتل المرتبة الأولى في الوقت الحالي، حيث تقدم أديس أبابا حوافز عدة للمستثمرين السعوديين، من بينها الإعفاء الجمركي وإلغاء الازدواج الضريبي. وكان البلدان قد وقعا اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى اتفاقية القرض وتوصيل الكهرباء، الذي استهدف به إنارة المناطق الريفية بإثيوبيا، في وقت قدمت فيه السعودية قروضا ميسرة من خلال الصندوق السعودي للتنمية، لاستنهاض تنمية المناطق الريفية في تلك البلاد. وتتمتع إثيوبيا بموارد مائية ومعدنية وزراعية هائلة، حيث تنتج الكثير من المنتجات الزراعية الغذائية والنقدية مثل محصول البن ومعدن الذهب، وغيرهما من المنتجات الزراعية، ما يعني توافر فرص استثمارية كبيرة بين الرياض وأديس أبابا، من شأنها خلق نوع من الاكتفاء لدى البلدين في المنتجات المعنية.