شدد المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير الزراعة السعودي، على أهمية تفعيل التعاون الاقتصادي السعودي - الإثيوبي، داعيا اللجنة المشتركة بين البلدين إلى وضع آليات وبرامج لتنفيذ توصيات الاجتماعات التي عقدتها أمس بالرياض، بمشاركة وزير الزراعة والموارد الطبيعية الإثيوبي تيفارا ديربو. ودعا الفضلي اللجنة المشتركة للعمل على تعزيز عنصر المتابعة والمراجعة المستمرة عن طريق التواصل بين الجهات المناط بها تنفيذ تلك التوصيات في كل من البلدين، وإزالة المعوقات واستخلاص الدروس المستفادة، إضافة إلى الأهمية الكبرى بتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التعاون الاقتصادي المتعلقة بالتبادل التجاري والاستثمار في مختلف المجالات. وتطلع الفضلي إلى مداولات مهمة، تثمر عن توصيات ومقترحات عملية تؤدي إلى تطوير وتعميق العلاقات في مختلف المجالات خاصة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، منوها بأن اللجنة السعودية الإثيوبية المشتركة شكلت الأداة المساعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والثقافي بين البلدين. من جهته، أكد تيفارا ديربو، وزير الزراعة والموارد الطبيعة بجمهورية إثيوبيا، أهمية الدور السياسي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تجاه المنطقة، منوها بالعلاقة المتميزة التي تربط البلدين في شتى المجالات. وعبر الوزير الإثيوبي عن تطلعات كبيرة، ستخرج بها أعمال اجتماعات اللجنة المشتركة في دورتها الرابعة، بما يعزز المنفعة للطرفين، مؤكدا أن السعودية تشكل أقوى الاقتصادات في العالم، مشيرا إلى أن بلاده توفر فرصا استثمارية، يمكن من خلالها اجتذاب القطاع الخاص السعودي للاستفادة منها في مختلف المجالات. وكان الطرفان قد اتفقا على تشكيل ثلاث لجان، شملت لجنة التعاون الخارجي والأمني والعمل، واللجنة الاقتصادية والفنية، ولجنة التعاون التعليمي والثقافي والشؤون الدينية والإعلام والشباب والرياضة، للمداولة والخروج بتوصيات تخدم البلدين. وفي هذا الإطار، أوضح تمسغن عمر، الوزير المفوض والقنصل العام بالسفارة الإثيوبية لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماع اللجنة المشتركة، أمس، يعكس مدى عمق العلاقات التي تربط البلدين والمبنية على تاريخ تواصل حضاري مستمر ضارب في القدم، وعلى الفهم المشترك لأهمية التعاون بما يعود بالفائدة المشتركة على الشعبين. وأكد عمر أن إثيوبيا تتطلع أن يكون 2016 عام العلاقات السعودية - الإثيوبية، من خلال ترجمة الاتفاقيات الثنائية، في توسيع الشراكات الاستراتيجية الشاملة، خاصة في ما يتعلق بالإنتاج الزراعي، من خلال تنفيذ خطة استثمارية لتأمين الغذاء النباتي والحيواني للبلدين. وتوقع أن تشهد بلاده في الفترة المقبلة تدفقات استثمارية سعودية في مختلف المجالات بشكل عام والإنتاج الغذائي والزراعي والحيواني بشكل خاص، مع توقعات بتنشيط الحركة التجارية بين البلدين وزيادة التبادل التجاري، امتدادا لاتفاقيات قائمة في مجال الاستثمار، بالإضافة إلى اتفاقية الاستقدام، والمضي قدما في عملية وتصحيح عمل الإثيوبيين في السوق السعودية. وكان هايلي مريام ديسالين، رئيس وزراء إثيوبيا، قد بحث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، موضوعات عدة، شملت جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والدفاعية. وشدد الجانبان على أهمية تعزيز العمل المشترك، والانتقال به إلى شكل من أشكال التعاون استراتيجي. وأوضح عمر، في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن عدد المشروعات الاستثمارية السعودية في بلاده، تجاوز الـ294 مشروعا، وتقدر قيمتها بأكثر من 3 مليارات دولار، منها 141 مشروعا في الإنتاج الحيواني والزراعي، فضلا عن المشروعات الصناعية التي تجاوزت الـ64 مشروعا، بالإضافة إلى مشروعات جديدة أخرى في مجالات أخرى متنوعة. وتشغل السعودية حتى الآن المرتبة الثالثة من حيث الاستثمار في إثيوبيا، في ظل تطلعات بزيادة المشروعات السعودية، في ظل حوافز عدة طرحتها أديس أبابا للمستثمرين السعوديين، من بينها الإعفاء الجمركي وإلغاء الازدواج الضريبي، واتفاقية القرض وتوصيل الكهرباء، في حين قدم الصندوق السعودي للتنمية تمويلات وقروضا ميسرة لاستنهاض التنمية في ريف إثيوبيا.