الرياض – مباشر: كشفت دراسة أعدتها مجموعة IHS Markit، تحسن قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالمملكة خلال الشهر الماضي، وإن كان الأبطأ في 5 أشهر. وأظهرت الدراسة، الصادرة اليوم الأحد وجود توسع قوي في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط خلال أغسطس/ آب الماضي، لكن مع تباطؤ النمو من شهر يوليو/ تموز؛ بسبب توسع الإنتاج بأضعف وتيرة منذ 10 أشهر. وتراجع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا التابع لمجموعة Markit IHS في السعودية من 55.8 نقطة في شهر يوليو/ تموز إلى 54.1 نقطة في شهر أغسطس/ آب لعام 2021، ومقارنة مع 56.4 نقطة في يونيو/ حزيران الماضي . وكانت غالبية الانخفاض بمعدل مؤشر مديري المشتريات خلال أغسطس/ آب 2021 والبالغ 1.7 نقطة، مدفوعة بمؤشر الإنتاج الذي انخفض بشكل حاد إلى أدنى مستوى له منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020. ومع ذلك، لا يزال المؤشر يشير إلى ارتفاع قوي في النشاط غير المنتج للنفط، وهو الارتفاع الذي ربطته الشركات المشاركة في الدراسة بشكل عام بالمطالبة بإدخال تحسينات وتخفيف إجراءات السفر. واستمرت الشركات في الإفادة بارتفاع مستويات القدرة الاستيعابية الفائضة وضعف التوقعات بالنسبة للإنتاج المستقبلي، ونتيجة لذلك، ظل نمو التوظيف ضيئلا في حين ارتفعت مخزونات المشتريات بأبطأ وتيرة منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وارتفعت أسعار الإنتاج بأقوى معدل لها منذ عام، على الرغم من الزيادة المتواضعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج. واستمرت الأعمال الجديدة في النمو بشكل حاد خلال الشهر، على الرغم من تراجع معدل النمو عن شهر يوليو/ تموز، كما كان الحال بالنسبة للإنتاج؛ ويرجع هذا جزئيا إلى زيادة طفيفة في مبيعات الصادرات، حيث أدى ظهور حالات كوفيد-19 في أنحاء أخرى من العالم إلى إضعاف انتعاش الطلب الأجنبي. وواصلت الشركات السعودية الإبلاغ عن مستوى منخفض من نشاط التوظيف خلال شهر أغسطس/ آب، ولم يتغير معدل خلق الوظائف عن شهر يوليو/ تموز وكان هامشيا، حيث سلطت الشركات الضوء على أن الطاقة الإنتاجية الحالية كانت كافية لإكمال العمل الحالي. ونوهت الدراسة، أن ضعف معدل التوظيف ارتبط أيضا بضعف مستوى ثقة الشركات في شهر أغسطس/ آب، ومع توقع 11% فقط من الشركات المشاركة في الدراسة زيادة الإنتاج خلال العام المقبل، كانت درجة التفاؤل من بين أدنى المستويات التي سجلت في تاريخ السلسلة، على الرغم من تحسنها بشكل طفيف عن شهر يوليو/ تموز. وأدت الزيادات الأبطأ في الإنتاج والطلبات الجديدة إلى معدل نمو أقل في الشراء في منتصف الربع الثالث، ونتيجة لذلك، نمت مخزونات المشتريات بأضعف وتيرة في 10 أشهر، وتم تسجيل تأخيرات في تسليمات الموردين لأول مرة منذ شهر مارس/ آذار، وكان هذا مرتبطا بنقص المواد الخام عالميا وزيادة فترات الانتظار للتفتيش على الحدود. ومن ناحية الأسعار، أشارت أحدث البيانات إلى أدنى ارتفاع في تكاليف مستلزمات الإنتاج في 6 أشهر، مدفوعا بتباطؤ تضخم أسعار الشراء والانخفاض المتجدد في نفقات الموظفين، وفي الحالات التي ارتفعت فيها التكاليف، أشارت الشركات إلى ارتفاع أسعار النفط والنقل والمواد الخام مثل الألمونيوم. وارتفعت أسعار البيع بوتيرة قوية، مع تسارع التضخم إلى أسرع معدل له منذ عام، وأشارت الشركات إلى أن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وتحسن الطلب وزيادة أسعار المنافسين شجعهم على زيادة أسعار مبيعاتهم.    ترشيحات: "سكني" السعودي يطلق خدمة "السوق العقاري" لبيع وشراء الوحدات السكنية صندوق الاستثمارات العامة السعودي يسعى لتأسيس منصة لتداول تأمينات الكربون السيولة النقدية بالاقتصاد السعودي تزيد بأكثر من 100 مليار ريال في 7 أشهر