دبي: «الخليج» ارتفع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، وهو مؤشر مركب معدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، من مستوى شهر أكتوبر الأدنى في 31 شهراً (52.5 نقطة) إلى 55.3 نقطة، وهي أعلى قراءة منذ شهر يونيو، وجاءت القراءة الأخيرة متسقة بشكل عام مع التوجه طويل الأمد منذ شهر يناير 2010، وبهذا تمتد مرحلة التوسع الحالية إلى 33 شهراً.كان قطاع الإنشاءات هو القطاع الأقوى أداء في شهر نوفمبر (57.5 نقطة) يليه قطاع الجملة والتجزئة (55.4 نقطة) ثم قطاع السفر والسياحة (52.8 نقطة)، وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً، وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير. تعاف شهري في إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: «ارتفع مؤشر مراقبة حركة اقتصاد دبي إلى 55.3 نقطة في شهر نوفمبر، مرتفعاً بذلك عن 52.5 نقطة سجلها في شهر أكتوبر ومسجلاً أقوى قراءة له في خمسة أشهر، ما يمثل تعافياً بعد قراءة شهر أكتوبر التي كانت هي أدنى مستوى منذ شهر مارس 2016، ومع ذلك، فقد ظل المؤشر متواضعاً في ضوء متوسط عام 2017 (56.0 نقطة) وظل ضمن النقاط الضعيفة في سجل البيانات.وأضافت:شهد الإنتاج تحسناً كبيراً الشهر الماضي، حيث قفز من 56.5 إلى 61.1 نقطة، كما ازداد حجم الأعمال الجديدة بمعدل أسرع، مرتفعاً من 54.5 نقطة في شهر أكتوبر إلى 59.9 نقطة في شهر نوفمبر، إلا أن هذا يجري دعمه باستمرار تخفيض أسعار المنتجات من قِبل الشركات، حيث انخفضت إلى 45.8 نقطة في شهر نوفمبر، وهي ثاني أدنى قراءة في ثمانية أعوام، في الوقت ذاته ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بمعدل أسرع، مسجلة زيادة من 52.1 نقطة في شهر أكتوبر إلى 54.1 نقطة الشهر الماضي. وبهذا تستمر زيادة الضغوط على هوامش أرباح الشركات، حقق معدل التوظيف عودة متواضعة إلى نطاق التوسع مسجلاً 50.2 نقطة الشهر الماضي، وذلك بعد شهرين متتاليين انخفض فيهما المؤشر عن 50.0 نقطة، إلا أن %2.9 فقط من الشركات المشاركة في الدراسة شهدت زيادة في أعداد العاملين. النشاط التجاري والتوظيف ازداد حجم الإنتاج بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس، حيث أفادت بعض الشركات بتحسن أوضاع السوق ونجاح الأنشطة الترويجية. علاوة على ذلك، كان معدل التوسع أكبر مما هو مسجل في 2018 حتى الآن ومن المتوسط التاريخي للسلسلة (منذ شهر يناير 2010). وشهد قطاع الإنشاءات أسرع زيادة خلال فترة الدراسة الأخيرة.وأشارت بيانات شهر نوفمبر إلى استقرار توجه التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وجاء هذا بعد فقدان للوظائف بشكل طفيف على مدى شهرين، وأفادت شركات الإنشاءات بقوة زيادة أعداد العاملين.الأعمال الجديدة الواردة والتوقعات بخصوص النشاط التجاريكانت هناك زيادة أخرى في الأعمال الجديدة الواردة في شهر نوفمبر، لتمتد بذلك مرحلة النمو الحالية إلى 33 شهراً. ورغم ذلك، فقد تسارع معدل النمو منذ شهر أكتوبر الذي شهد أدنى معدل في عامين ونصف، وحقق أعلى معدلاته في خمسة أشهر، كما شهد قطاعا الإنشاءات والجملة والتجزئة زيادات ملحوظة، في حين استأنف قطاع السفر والسياحة نموه.وبالرغم من زيادة سرعة نمو الإنتاج والأعمال الجديدة، فقد تراجعت توقعات النمو في شهر نوفمبر عن مستوى شهر أكتوبر القياسي المرتفع، ومع ذلك، فقد ظل مستوى الثقة مرتفعاً بشكل عام.