ألقى الآمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، كلمة خلال  افتتاح أعمال الدورة (47) لمؤتمر العمل العربي، التي تعذر عقدها العام الماضي بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد. وقال أبو الغيط: "من دواعي سروري أن أشارككم اليوم افتتاح أعمال الدورة (47) لمؤتمر العمل العربي، التي تعذر عقدها العام الماضي بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، وأتوجه بالشكر إلى سلطات دولة المقر، جمهورية مصر العربية، التي سهرت على توفير الظروف المناسبة للقائنا هذا... والشكر موصول لكل من ساهم في الإعداد الجيد لهذه الدورة". مرت سنة ونصف منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد التي نأمل جميعاً أن تنجلي قريباً... وهي فترة مررنا فيها بظروف عصيبة كانت تبعاتها ثقيلة على المنطقة العربية... رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومات العربية لمجابهة الأزمة.  وفي هذا السياق يقدم لنا التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020 الصادر عن جامعة الدول العربية والذي أدعوكم إلى التمعن في خلاصاته... يقدم لنا مؤشرات أولية عن خسائر الأزمة... إذ تراجعت أرقام التشغيل والإنتاج بشكل كبير، وتدهورت مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، وبلغ العجز في الموازنات مستويات تبعث على الانزعاج.  إن أزمة كورونا الصحية، وما فرضته من تبعات اقتصادية واجتماعية واسعة، تعد نموذجاً على نمط الاضطرابات والأزمات المفاجئة التي يُنتظر أن تواجه العالم في المستقبل... ويقتضي الأمر تعزيز قدرة الاقتصادات على التكيف مع مثل هذه الاضطرابات والصدمات... وزيادة كفاءة الحكومات في إدارة الأزمات وقدرتها على الصمود، والاستجابة والتعافي السريع.  لقد كان للجائحة تأثيرات عميقة على أسواق العمل ومستويات التشغيل في كافة الدول العربية التي لا يخفى ما تعانيه من مؤشرات مرتفعة للبطالة، خاصة بين الشباب... وكان الأثر السلبي للجائحة شديد الوطأة على المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر... التي لا تملك الموارد اللازمة للصمود والتكيف مع الصدمات... وقد استجابت الحكومات العربية وقدّم بعضها دعماً استثنائياً لمواجهة الانكماش والركود الاقتصادي... وأود أن أشير هنا إلى الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها دعم قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.. وذلك لأن هذا القطاع على نحو خاص... يوفر مجالاً مهماً للتوظيف، خاصة بين الشباب... كما أنه يُعد المولّد الأكبر لطاقات الإبداع والابتكار التي تشتدّ الحاجة إليها في اقتصاداتنا العربية. السيد الرئيس،  إن التحولات التكنولوجية تمثل نوعاً آخر من الصدمات التي يتعين الاستعداد لها والتفاعل معها... فالثورة التكنولوجية، خاصة في مجالات الميْكنة والذكاء الاصطناعي، وبرغم ما توفره من فرص كبيرة لرفع الإنتاجية... إلا أنها تطرح أيضاً معضلات عدة حول طبيعة العمل، والمهارات اللازمة للمستقبل، ومدى توفر فرص العمل، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالأجور.  ولا شك أن جائحة كورونا سوف تسهم في تسريع وتيرة هذه التطورات المستقبلية... وقد شهدنا جميعاً ما أفضت إليه الجائحة من تحولات في بيئة العمل... بما في ذلك انتشار نموذج العمل عن بعد... وغير ذلك من التحولات التي تدخل في باب الانتقال من نماذج تقليدية في العمل إلى أخرى إبداعية.  ويتعين على حكوماتنا ومجتمعاتنا النظر في هذه القضايا وانعكاساتها على التشغيل والتوظيف ليس باعتبارها اتجاهات مستقبلية... وإنما بوصفها واقعاً صار يتشكل أمامنا... وحاضراً يوشك أن يطرق الأبواب في مجتمعاتنا... إن علينا الذهاب إلى المستقبل، وليس انتظاره لكي يداهمنا.  إن الثورة التكنولوجية التي نعيشها ستؤدي إلى تغير عادات واندثار وظائف واستحداث أخرى جديدة... ونحتاج إلى وضع خطط استشرافية وسياسات محكمة تهتم بتطوير التعليم والتعليم المهني والتدريب... كما تهتم أيضاً بتطوير التشريعات المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية... ولقد قررنا في جامعة الدول العربية معالجته بشكل أساسي وجعله محوراً لأعمالنا، بالإضافة إلى موضوعات ريادة الأعمال والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، يقع على عاتقنا استغلال كل الجهود الدولية لإعادة بعث مسارات التنمية المستدامة في بلداننا وتنفيذ خطط تأخذ في عين الاعتبار مواضيع التغير المناخي وتأثيراته على ظروف العمل... وأُذكّر في هذا السياق بأن جمهورية مصر العربية ستستضيف قمة المناخ (COP27) العام القادم... وهي فرصة مهمة يجب علينا إغتنامها. السيدات والسادة،  أود أن أشير أخيراً إلى موضوع يقع في قمة أولوياتنا... أعني هنا استكمال مسار الاندماج الاقتصادي العربي... لما له من أهمية في القضاء على البطالة واستغلال الموارد العربية بشكل أفضل وبأيادي عربية... وكذا سد الفجوة التنموية بين الدول العربية... وفي هذا الصدد تعمل جامعة الدول العربية جاهدة لاستكمال وضع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز النفاذ، كما تعمل أيضاً على الانتهاء من وضع العديد من الاتفاقيات العربية التي من شأنها تسهيل حركة الأيادي العاملة ورؤوس الأموال داخل الوطن العربي ومنها على سبيل الذكر تحديث اتفاقية الاستثمار العربية، واتفاقات النقل بين الدول العربية... وأدعو في هذا الصدد منظمة العمل العربية وشركاءها من أطراف العمل الثلاثة إلى العمل على توحيد تشريعات العمل وتحديثها بما يتناسب مع التطورات الحاصلة و بما يساهم في اندماج أسواق العمل العربية. السيدات والسادة،  ختاماً... لقد اطلعت باهتمام كبير على وثائق هذه الدورة ووجدتها غنية بالأفكار والتوصيات التي أتمنى أن تجد طريقها للتنفيذ، كدعم المرأة في سوق العمل وتشجيع ريادة الأعمال وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة... وغيرها.  ولا يفوتني من هذا المقام أن أشيد بالدور الفعال الذي تقوم به منظمة العمل العربية ومديرها العام السيد فايز علي المطيري الذي يبذل مجهودات مقدرة لتطوير المنظمة وتعزيز التعاون العربي والتنسيق بين أطراف العمل الثلاثة... أملاً في الوصول إلى التكامل الاقتصادي العربي المنشود، وأتمنى لكم كل النجاح والتوفيق في أعمالكم.