ألقى السيد أحمـد أبـو الغيـط الأمين العام لجامعة الدول العربية، كلمة في افتتاح أعمال الاجتماع التنسيقي لممثلي الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة. وقال أبوالغيط: “يطيب لي أن أرحب بكم هنا... في هذه القاعة التاريخية التي كانت شاهدة على إنشاء العديد من الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة خدمة للأهداف والمقاصد العربية السامية... واسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لاتحاد الغرف العربية ممثلًا في شخص رئيسه سعادة السيد عبدالله بن محمد المزروعي، وأمينه العام معالي د. خالد حنفي، لجهودهم المخلصة لعقد هذا الاجتماع، والشكر موصول لكل من ساهم في تيسير جمعنا اليوم". وأضاف: وكما تدركون جميعًا، لقد لعبت جامعة الدول العربية دورًا فاعلًا في إنشاء ودعم هذه الغرف... والتي نفخر جميعًا بأن عددها قد بلغ اليوم (16) غرفة تنشط في كل القارات... ونتطلع إلى إنشاء المزيد منها، إذ تعمل الأمانة العامة حاليًا على التحضير لإطلاق غرف تجارية في كل من جنوب إفريقيا وكينيا، وكذا في الهند... وهي دول تجمعها بالعالم العربي علاقات تاريخية وتبادل تجاري كبير... وانني أدعو اتحاد الغرف العربية إلى تعزيز قنوات التواصل والتعاون مع الأمانة العامة في هذا الشأن حتى تباشر هذه الغرف التي ننشد تأسيسها أنشطتها في أقرب فرصة. وتابع أبوالغيط: "أود أن أشير من هذا المقام إلى ثلاثة موضوعات أراها على قدر من الأهمية وهي: أولًا: إننا نعيش اليوم في عالم سريع التغير سمته الأساسية الرقمنة... والغرف التجارية كغيرها من المنظمات مطالبة بتبني هيكلة جديدة مرنة، واعتماد حلول تكنولوجية تواكب هذه التطورات المتسارعة... إن التحول إلى الجيل الجديد من غرف التجارة والصناعة يمر عبر تبني طرق عمل جديدة فعالة، قائمة على استخدام تقنيات الثورة الرقمية، وبناء نظم معلومات مبتكرة تسهم في تذليل الصعوبات وخلق فرص استثمارية جديدة". ثانيًا: تلعب غرف التجارة والصناعة العربية الأجنبية دورًا مهمًا في تشجيع المستثمرين الأجانب على دخول السوق العربية وتعريفهم بالفرص التي تتيحها هذه السوق... وذلك عبر تنظيم المؤتمرات والندوات وزيارات العمل... ولقد نجحت في هذه المساعي بشكل يستحق الإشادة، وأشير في هذا السياق على سبيل المثال إلى أعمال الدورة (19) لأصحاب الأعمال والمستثمرين التي عقدت بالعاصمة طرابلس يومي 28 و29 نوفمبر 2021 تحت رعاية رئاسة الحكومة الليبية، حيث شارك فيها أكثر من 500 متعامل اقتصادي و20 دولة. ولا يمكن لغرف التجارة أن تنجح في مهامها إذا كانت قوانين الاستثمار العربية غير مشجعة، فهي ركن من أركان الأعمال، إذ ترسم القواعد الأساسية والإطار العام لخلق الثروة ونقل رؤوس الأموال... وفي هذا السياق، وإيمانًا من جامعة الدول العربية بأهمية وضع تشريعات عربية تشجع الاستثمار وتساهم في بناء مناخ حاضن للأعمال، علقت الأمانة العامة أهمية كبيرة على تطوير الاتفاقية العربية للاستثمار، وقد تم بالفعل الانتهاء من المسودة الأولى تمهيدًا لعرضها على القادة العرب لاعتمادها، وأدعو في هذا الصدد اتحاد الغرف العربية – بوصفه ممثلًا للقطاع الخاص – للمشاركة في اجتماع لجنة الخبراء القانونيين وخبراء الاستثمار في الدول العربية للإسهام بخبرته في إعداد نص جديد يواكب التطورات المستقبلية. ثالثًا وأخيرًا: تتيح المنطقة العربية فرصًا كبيرة للاستثمار بفضل إمكاناتها ومواردها وموقعها الاستراتيجي في قلب الطرق التجارية العالمية، ولقد أطلقت العديد من الحكومات العربية برامج طموحة للتنمية وتشجيع الاستثمار وتنويع الاقتصاد... وأدعو من هذا المقام كل الغرف لمواكبة هذه الخطط والبرامج مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاقتصاد الأخضر، وتلك التي تتبنى تكنولوجيا تساهم في الحد من آثار التغير المناخي وتسعى لنقلها وتوطينها... باعتبار ان هذه المجالات تشكل موجة المستقبل سواءً في منطقتنا أو في العالم على اتساعه. وختامًا.. فقد رأيت من الأهمية الإشارة لهذه الموضوعات الثلاثة باختصار شديد باعتبارها ترسم معًا ملامح المستقبل الاقتصادي لمنطقتنا، وأتمنى لأعمالكم النجاح والوصول إلى النتائج التي نرجوها خدمة لمصالح شعوبنا.