قالت الحكومة النيوزيلندية إن منفذ الهجوم على مركز للتسوق في نيوزيلندا كان يستأنف قضائيا ضد حكم بالترحيل بتهمة الاحتيال في طلب الهجرة. وبحسب وكالة "أسوشييتيد بريس"، وصل المهاجم أحمد شمس الدين، 32 عامًا، إلى نيوزيلندا قبل 10 سنوات بتأشيرة طالب. وهو مسلم من التاميل، تقدم بطلب للحصول على وضع لاجئ على أساس تعرضه للاضطهاد في سريلانكا، "حيث انتهت الحرب الأهلية في عام 2009 بهزيمة جماعة التاميل المتمردة". ورفضت دائرة الهجرة النيوزيلندية طلبه، لكنه تمكن من الحصول على حكم لصالحه في محكمة الاستئناف، وحصل على الإقامة الدائمة في عام 2014. وأدركت الشرطة دعم شمس الدين للإرهاب عبر الإنترنت عام 2016، وبحلول العام التالي علم مسؤولو الهجرة برغبته في السفر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش". وبدأوا في مراجعة وضعه كمهاجر، خوفا من أن يشكل تهديدا. وفي عام 2018، سُجن شمس الدين بعد أن عُثر بحوزته على مقاطع فيديو للتنظيم وسكاكين، وفي العام التالي تم إلغاء وضعه كلاجئ بعد أن وجدت السلطات أدلة على الاحتيال. من جهتها قال غرانت روبرتسون، نائب رئيسة الوزراء."ما فهمته أن بعض الوثائق التي استخدمت للحصول على وضع لاجئ بدت ملفقة، اكتشفنا ذلك أثناء التحقيق المتعلق بهذا الإرهابي". من جهتها، حاولت سلطات الهجرة الضغط كي يظل وراء القضبان، لكن السلطات أطلقت سراح سامسودين في يوليو الماضي. وقامت الشرطة بمراقبته على مدار الساعة خشية أن يشن هجوما، لكنها لم تستطع فعل المزيد. وكان من المقرر الاستماع إلى استئنافه ضد قرار الترحيل في وقت لاحق هذا الشهر، وأدت القيود المرتبطة بفيروس كورونا إلى تأجيل الجلسة إلى موعد لم يحدد بعد. المصدر: "أسوشيتد بريس" تابعوا RT على