من دون مقدمات، شركة مختصة في تشغيل ألعاب الأطفال تعلن عن رغبتها في توظيف بحرينيين كل أسبوع، ولا يصمد كل من يعمل في تلك الشركة أكثر من أسبوعين كحد أقصى، ثم ينفذون بجلدهم لهول ما يرونه. تقول إحدى الشابات البحرينيات والتي تدرس في إحدى الجامعات: لقد تم الاتصال بي للعمل في هذه الشركة، وأخبروني أن راتبي بنظام العمل الجزئي لن يتجاوز 120 ديناراً في الشهر، يعني 4 دنانير في اليوم، 665 فلساً فقط في الساعة. ولأنها في أمس الحاجة للمال لتيسير أمورها الجامعية والحياتية وافقت على هذا الراتب المُهين. وحين ذهبت الشابة للعمل أخبروها أن من أهم وظائفها هو تنظيف وتلميع ألعاب الأطفال وترتيبها كل دقيقة، وكذلك تشغيلها، وتنظيف الزجاج والأرضيات وكل مكان في باحة الألعاب، وممنوع شرب الماء، وممنوع الجلوس، وممنوع استخدام الهاتف، وممنوع الذهاب للصلاة، وممنوع التكلم مع زملاء العمل طيلة الساعات السِّت، وفي كثير من الأحيان يمنعونني من الذهاب إلى دورة المياه. عدم قبول الإجازات المرضية الرسمية، ومن مهامنا ملاحقة ما يبعثره الأطفال في كل مكان، وتنظيفه وترتيبه ومراقبة الصغار، وفي كثير من الأحيان نقوم بتصليح الألعاب «الخربانة»، وفي حال إصابة أحد الصغار تتبرأ الإدارة من المسؤولية وترميها على الموظف المضغوط الذي لا يملك الوقت «لحك شعره». طبعاً، عقد العمل يُجدد كل عشرة أيام، وليس بشكل شهري أو نصف سنوي، ولأنه لا أحد يستطيع مواصلة العمل مع هذه الشركة، يتحمل من بقي منهم أعباء كل مسؤوليات العمل، وفي نهاية الشهر من المستحيل أن يحصل كل موظف على راتبه «التافه» كاملاً، دون أن يخصموا منه شيئاً! من حقنا الآن أن نسأل وزارة العمل: هل تقبيلن كوزارة معنية بشؤون عمل شباب الوطن وحمايته، وبناء مستقبلهم، أن يهان شبابنا البحريني الجامعي وغيرهم من الشباب بهذه الطريقة الرخيصة؟ هل تقومون بتفتيش كل المنشآت دون استثناء بشكل دوري؟ أم يجب أن يقوم من يُمارَس ضده الظلم بتقديم شكواه، فعندئذ تقومون بتفتيش المنشأة المخالِفة؟ يا وزارة العمل ما ذكرناه بخصوص التجاوزات القانونية والأخلاقية لهذه الشركة التي تهين شبابنا وشاباتنا كل يوم، إلا قطرة في بحر، فهل ستتحركون لمحاسبة القائمين عليها وتستعيدون حقوق أبنائنا؟ أم ستصمتون؟ الآن الكرة في ملعبكم.