خبر لافت نشرته الحياة (10 سبتمبر) مبني على دراسة صادرة من مركز الدراسات والبحوث في وزارة الإسكان، الخبر يبشر بأرقام لم تكن متوقعة، بل مغايرة لما هو سائد من المعلوم بالضرورة عن أزمة الإسكان في بلادنا الغالية.تقول الدراسة: (إن التحليل الممتد بين المساكن والسكان خلال الأعوام الأربعة والعشرين الماضية أظهر أن الزيادة لمصلحة السكان ضئيلة جداً ولا تتعدى نسبتها 0,04% «يعني 4 في العشرة آلاف» منذ عام 1992م). وتضيف الدراسة أن المسح الديموغرافي كشف عن مفارقات أخرى لافتة على مستوى المناطق الإدارية، إذ أوضح أن (جميع المناطق حققت تفوقاً لمصلحة المساكن على السكان، باستثناء 4 مناطق هي مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وجازان!).وعليه، فإن أزمة الإسكان لم يعد لها وجود في 9 مناطق إدارية هي الرياض وتبوك والقصيم ونجران والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية والباحة وعسير والجوف، وبنسب زيادة مساكن تتراوح بين 4% و28%.التساؤل الذي يفرض نفسه فورًا هو هل يعني ذلك أن الوزارة ليست في حاجة إلى ممارسة أي نشاط في المناطق التسع كونها قد اكتفت بوحداتها السكنية الموجودة حالياً؟ هل المطلوب مثلاً المساهمة في التوفيق بين المالك الذي يملك الوحدة السكنية الخالية وبين المشتري الذي لا يملك ما يكفي لشرائها؟ هل هي قضية توفيق بين رأسين في عمليات بيع وشراء تحل مشكلة استعصت طويلاً على الحل؟ أم أن الحل أعمق من ذلك بكثير لأن الذي لا يملك هو فعلاً لا يستطيع أن يملك عبر الآليات المتاحة، ولن يستطيع أن يملك دون تدخل مثمر وحل مطور؟التساؤل الثاني عن مدى تركيز وزارة الإسكان في جهودها المستقبلية على المناطق الأربع التي ما زالت غارقة في الأزمة؟ وهل حلول الوزارة المقترحة فعلاً مرضية للمواطن الذي يشكو من عدم ملاءمة (المنتجات) السكنية المتاحة حسب تعبير الوزارة؟ هل لدى الوزارة في ظل هذه الدراسة إستراتيجيات محددة تراعي الواقع وتخطط للمستقبل بعيدًا عن البيروقراطية المعتادة وعن الحلول (الصعبة) التي تنتهي بجيب المواطن أسيراً شبه مؤبد لدى المصارف؟!!.