أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الإفراج عن الساعدي القذافي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، يمثل خطوة مهمة نحو احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان. وأضافت أنه إجراء يعد تطوراً إيجابياً يمكن أن يسهم في تحقيق عملية مصالحة وطنية قائمة على الحقوق وفي تعزيز الوحدة الوطنية بشكل أكبر. وذكرت البعثة أنه تم إحاطتها علماً بالإفراج عن الساعدي القذافي، مع 7 مسؤولين آخرين في النظام السابق كانوا قد احتُجزوا لمدة 7 سنوات أو أكثر. ويأتي الإفراج عن الساعدي القذافي امتثالاً لأمر قانوني صدر عقب تبرئته من محكمة ليبية في عام 2019. كما أثنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على جهود حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي والسلطات القضائية، وكررت دعواتها للسلطات الليبية للإفراج الفوري عن آلاف الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين بشكل تعسفي في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا. من جانبه، كتب رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الإثنين، جاء فيها: “لا يمكن أن تتقدم ليبيا إلى الأمام دون تحقيق المصالحة، ولا إقامة للدولة دون تحقيق العدل وإنفاذ القانون واحترام مبدأ الفصل بين السلطات واتباع الإجراءات والأحكام القضائية”. وأوضح الدبيبة، أنه على هذا الأساس، تم الإفراج عن المواطن الساعدي القذافي، تنفيذا للإفراج الصادر في حقه من قبل النيابة العامة”.