رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عقد أمس بقصر القضيبية. في بداية الاجتماع، أشاد مجلس الوزراء باهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتبني مملكة البحرين للمبادرات التي تُعلي التضامن الإنساني وتجعل البحرين نموذجًا حضاريًا يُحتذى عالميًا، مثمنًا المجلس التوجيهات الملكية السامية بتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان بإشراف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وذلك في معرض تنويه المجلس باليوم الدولي للعمل الخيري. بعدها أدان مجلس الوزراء بشدة الهجمات الحوثية الإرهابية التي استهدفت المدنيين الآمنين والأعيان المدنية بالمنطقة الشرقية ومدينتي جازان ونجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مما يعرض حياة الأبرياء والمدنيين الآمنين للخطر، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، مجددًا المجلس موقف مملكة البحرين المساند والمؤيد لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية في حفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها. بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرّر ما يلي: أولاً: الموافقة على المذكرات التالية: 1. مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشأن مواصلة إعادة هيكلة عدد من الجهات الحكومية بهدف زيادة الكفاءة وتحسين الأداء. 2. مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشأن تفعيل تطبيق «الموظف الحكومي» للتوظيف بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، لإعطاء موظفي الجهات الحكومية فرصة التقديم للوظائف المتاحة في الجهات الحكومية الأخرى وتعزيز فرص حصولهم على الارتقاء الوظيفي، بما يسهم في رفع الكفاءة والتميز في الأداء والخدمة الحكومية. 3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم في مجال التعاون الاقتصادي والفني بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص، والتي تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية. 4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول التوقيع على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة، بهدف تسهيل إجراءات السفر بين البلدين. 5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص إعادة تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر واستحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. 6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب. ثم استعرض المجلس الموضوع التالي: 1. مذكرة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية حول أعمال اللجنة للنصف الأول من العام 2021، حيث تضمّنت أهم الموضوعات التي بحثتها اللجنة وأولوياتها في متابعة تسريع تنفيذ المشاريع. بعد ذلك أخذ المجلس علمًا من خلال التقارير الوزارية، للوزراء، بنتائج اجتماع الدورة السابعة للجنة المشتركة بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان، ونتائج المشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس محافظين البنك الإسلامي للتنمية 2021 الذي عُقد في طشقند بجمهورية أوزبكستان، ونتائج زيارة روسيا الاتحادية وجمهورية الشيشان.