أكّد موظفون بالقطاع العام بأن توجيهات مجلس الوزراء بشأن تفعيل تطبيق «الموظف الحكومي» للتوظيف بين الوزارات والمؤسسات الحكومية يسهم بشكلٍ كبير في تجويد الأداء الحكومي من خلال عرض الشواغر المتاحة للوظائف بالقطاع داخلياً عبر هذا التطبيق وتقديم الموظف للشاغر. وبيّن الموظفون بأن تفعيل التطبيق يُعزّز من فرص الترقي الوظيفي من خلال التقدم للوظائف الشاغرة التي تتناسب مع مؤهلات وخبرات الموظّف وبما يرفع من كفاءة الأداء والخدمة الحكومية ويوسّع مدى التقدم المهني لموظفي الحكومة، وبخاصة أن هذا التطبيق تمّ إطلاقه منذ العام 2018 من قبل جهاز الخدمة المدنية وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. استفادةٌ فعلية من جهتها، أشادت مدير المؤشرات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني حلا حسن بموافقة مجلس الوزراء على تفعيل تطبيق «الموظف الحكومي» للتوظيف بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، والذي يتيح إمكانية الاطلاع على تفاصيل الوظائف المتاحة في الجهات الحكومية والتقديم عليها من خلال ملئ المتطلبات وإرفاق الوثائق المطلوبة. وذكرت بأنها استفادت سابقًا من خدمة «الشواغر» بالتطبيق، حيث انتقلت لوظيفة بمميزاتٍ أفضل بجهة حكومية أخرى من خلال تقديمها للطلب إلكترونياً عبر التطبيق، وبعد فترة وجيزة من تقديمها للطلب تم الاتصال بها كمُرشّحة للوظيفة، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة للقبول بالوظيفة عبر الخضوع لامتحان تحريري ومقابلة شفوية، حتى إنها اجتازت ذلك بنجاح وتمَّ اختيارها كمستحقّة للوظيفة، ومن ثم تمكّنت من التفوّق لتتولّى موقعها التنفيذي الحالي. ودعت حلا حسن جميع موظفي القطاع العام لمتابعة التطبيق والاستفادة منه والحرص باستمرار على الاطلاع على الوظائف الشاغرة التي يتم الإعلان عنها والتي قد تتناسب ورغبة الموظف في التطوّر المهني من جانب، وتسهم بلا شك في خدمة الجهة الحكومية من جانبٍ آخر وذلك عبر الاستفادة من الخبرات والكفاءات وتبادلها بين مختلف الأجهزة الحكومية. بيئةٌ مُحفزة وتابعت رئيس قسم شؤون اللجان بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أميرة شريف، بأنها استفادت من خدمة «الشواغر» بتطبيق «الموظف الحكومي»، مشيدة بفكرة التطبيق وبهذه الخدمة التي تسهم في تعزيز الخبرات الوظيفية، وتطوير العمل في ظل بيئة محفزة ومُعززة للإنتاجية. ولفتت أميرة شريف إلى أنّ هذه الخدمة تتسم بسهولة الإجراءات وسرعتها، كما هو الأمر بالنسبة لكافة الخدمات الاخرى التي يقدّمها التطبيق، والتي تُمَكن موظفي القطاع العام من الاستفادة من خدمات جهاز الخدمة المدنية إلكترونياً، وتقدم لهم المعلومة المطلوبة بصورة سلسلة ومبسطة. خدمةٌ ذكيّة وبيَّن رئيس قسم التنافسية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني محمود متروك أنه أحد الذين استفادوا من خدمة الوظائف الشاغرة بالتطبيق، حيث تقدَّم لشاغر بوظيفة حكومية واستكمل إجراءات تسكينه بوظيفة جديدة في وقتٍ سابق، مشيداً بهذه الخدمة الذّكية التي سهّلت عليه إيجاد فرصة وظيفية أفضل. وأضاف محمود متروك أنَّ كل الإجراءات بالتطبيق مُيسّرة وسهلة والاستجابة سريعة وبخاصة أنها إلكترونية، مشيراً إلى أن تفعيل التطبيق سيسهم بشكلٍ أكبر في عرض مزيد من الفرص والشواغر عبر التطبيق، وتولّي الأجدر والأكفأ من الموظفين لهذه الوظائف المتاحة. فوائدٌ عدّة ومن جانبها، أكّدت رئيس قسم الرصد بمركز الاتصال الوطني ميساء الكوهجي بأن تطبيق «الموظف الحكومي» يتيح لموظفي القطاع العام إمكانية الوصول إلى قائمة من الخدمات الذاتية المتنوعة بكل سهولة ومن أي مكان وفي أي وقت، لا سيما خدمة «شواغر» التي تتيح فرصة التقديم للوظائف المتاحة في الجهات الحكومية الأخرى عبر عرض الوظائف الشاغرة والمتاحة فيها. وقالت ميساء الكوهجي إن هذا التطبيق سيعود بفوائد عدة على كل من الموظف والجهة الحكومية، كونه سيسهم في تطوير جودة الخدمات الحكومية من خلال الاستفادة من خبرات وإمكانيات الموظفين من جهة وتطوير قدراتهم وفرصهم من جهة أخرى، بما يلبي التطلعات المنشودة ويُمكّنهم من توّلي دور أوسع في دعم مختلف الجهود الحكومية الرامية نحو التطور والتنمية خدمةً للوطن والمواطن. تطوّر وظيفي وأوضح أخصائي تقييم المناقصات بمجلس المناقصات والمزايدات إبراهيم العسمي أنَّ هذا التطبيق سيسهم في رفع مستوى أداء الجهات الحكومية والارتقاء بجودة خدماتها، وذلك من خلال ما يتيحه من فرصة للموظفين للتقدّم للشواغر بمختلف المؤسسات الحكومية الأخرى مما سينعكس في الوقت ذاته على تعزيز فرص حصولهم على التطور الوظيفي. وتابع بأنَّ إتاحة الخيار للموظف بتقديم الطلب على الوظيفة الشاغرة إلكترونياً يؤكّد أهمية خطوة التحول الرقمي بالعمل الحكومي التي تتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 والتي ساهمت في الانطلاق نحو آفاق جديدة ومن بينها تفعيل تطبيق الموظف الحكومي، مؤكّدا بأنه أحد الذين استفادوا من الوظائف الشاغرة التي عُرضت بالتطبيق. وقال إبراهيم العسمي إنّ تطبيق «الموظف الحكومي» يختصر دورة البحث والتواصل التقليدي المعمول به سابقاً، حيث يضم جميع الجهات الحكومية في منصةٍ واحدة، مشيراً إلى أنه يحرص على متابعة الشواغر التي تُعرض بالتطبيق أولاً بأوّل.