أعلنت وزارة الداخلية السودانية، أمس، أن أوراق شحنة السلاح المضبوطة في مطار الخرطوم سليمة، وتعود لتاجر سلاح سوداني. وأضافت الداخلية السودانية أنه تم حجز شحنة السلاح، بطلب من لجنة إزالة تمكين نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وبعد التحقيق تبين أن أوراقها قانونية. من جهتها، أكدت الخطوط الجوية الإثيوبية أن شحنة الأسلحة المذكورة التي نقلت إلى الخرطوم، وتم الكشف عنها أمس الأول هي بنادق صيد، وكانت ضمن شحنة قانونية تم احتجازها في أديس أبابا، ثم إرسالها إلى السودان، بعدما رفع صاحبها دعوى قضائية، مطالباً فيها الشركة بتسليم البنادق ودفع تعويض قدره 250 ألف دولار. وكانت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» ذكرت أن السلطات ضبطت شحنة أسلحة في 72 صندوقاً وصلت جواً من إثيوبيا، وأن هناك شكوكاً تدور حول نوايا استخدامها في جرائم ضد الدولة. على صعيد آخر، كشف المحامي نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، عن مساعٍ لمكتب رئيس الوزراء السوداني لاستقطاب خبراء دوليين لفحص البينات المادية الخاصة بفض الاعتصام وتحليلها، بعد اعتذار خبراء الاتحاد الأفريقي خلال الأيام الماضية.