حسين سبت: يستعد مجلس النواب لرفع مقترح إلى الحكومة الثلاثاء المقبل يتضمن رفع الزيادة السنوية لرواتب المتقاعدين في القطاع الحكومي المدني والعسكري من 3% إلى 4%. ويستبعد الاقتراح الذي أوصت لجنة الخدمات النيابية بالموافقة عليه متقاعدي القطاع الخاص. وجاء في نص المقترح أنه يهدف إلى رفع نسبة الزيادة السنوية للمتقاعدين المنضوين تحت القانون رقم 13 لسنة 1975 بشان تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمنضوين تحت المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، لتكون الزيادة السنوية بنسبة مركبة 6% بدلاً من 3% لمن تقل رواتبهم التقاعدية عن 1000 دينار. وتقدّم بالمقترح كل من النواب: محمد الأحمد/ عبدالحليم مراد، ذياب النعيمي، خليفة الغانم، وعيسى الكوهجي. وقال مقدمو المقترح إنه يهدف إلى تحقيق الحياة الكريمة للمتقاعدين بإصدار قرارات تضمن لهم زيادة سنوية في رواتبهم لما تبقى لهم من عمر، حتى يتمكن هذا المتقاعد الذي أفنى جلّ حياته في خدمة وطنه من العيش بكرامة وبالقدر اليسير الذي يمكنه من مواصلة الحياة بالحد الادنى من المعيشة الكريمة، بحيث يستشعر مدى تكريم الدولة لأعماله الماضية. وأشار مقدمو المقترح إلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات اصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين منهم، منوهين إلى أنه مضى على صدور هذا القرار 20 عامًا دون تغيير، الامر الذي لم يعد يواكب متطلبات المرحلة الحالية وغلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة. من جانبها، قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية إن الآثار المالية والاقتصادية المترتبة على تطبيق الاقتراح برغبة تتلخص في تحسين مستوى المعيشة بالنسبة الى فئة المتقاعدين، ولكنه سوف يلقي عبئًا إضافيًا على الوضع المالي والاكتواري لكل من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وصندوق التقاعد العسكري، كما أنه سوف يلقي عبئًا إضافيًا على الوضع الاقتصادي للدولة؛ لأن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن تمويل العجوزات في انظمة التأمين الاجتماعي فثي نهاية المطاف، وكذلك عن طريق تشجيع ظاهرة التقاعد المبكر التي تؤدي الى الحد من فرص النمو في الاقتصاد الوطني بشكل عام. من جانبها، أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أنها تحرص على رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين والاهتمام بتحسين اوضاعهم، إلا ان من واجب الهيئة الفني والمهني أن تبين الوضع المالي للصندوق بكل أمانة حرصاً منها على ديمومته للأجيال القادمة. وأشارت الهيئة إلى أن أي تعديل في المزايا لابد ان يُبنى على دراسات اكتوارية متخصصة لمعرفة مدى تأثير تلك الزيادات على الاداء والعمر الزمني للصندوق التقاعدي وتوفير مصدر تمويل التكلفة. وذكرت بأن الإحصائيات التي أجرتها اثبتت بأن المصروفات التقاعدية قد جاوزت إيرادات الاشتراكات، وكانت نسبة المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات تقاعدية في سنة 2014 تساوي أو تقل عن 1000 دينار تشكل 80% تقريبًا (17.801 متقاعد) من العدد الكلي للمتقاعدين 21.292 متقاعد. وذكرت الهيئة في مذكرة رفعتها للنواب أن صرف الزيادة السنوية الحالية 3% يتحمّلها الصندوق بعد أن أُقرّت من دون مصدر للتمويل، منوهة إلى أن مقترح رفع نسبة الزيادة السنوية سيؤدي حتماً الى زيادة إعداد المتقاعدين، ومن ثم مضاعفة حجم الفارق بين المصروفات التأمينية وإيرادات الاشتراكات، مما سيعجل من عدم قدرة الصندوق على الوفاء بالالتزامات المستقبلية. وأضافت كما سينتج عن هذا المقترح حالات تكون فيها قيمة المعاش التقاعدي للموظف أكبر من قيمة الراتب التأميني، وخصوصًا مع وجود علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين التي تصل قيمتها إلى 150 دينارًا، الامر الذي من شأنه تشجيع هذه الشريحة من الموظفين على التقاعد مبكرًا من العمل، وهذا ما يعد مخالفة للقواعد التأمينية المستقر عليها، حيث إنه لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تكون قيمة المعاش التقاعدي أعلى من قيمة راتب الموظف وهو على رأس العمل، فضلاً عن مساهمة تطبيق الاقتراح في زيادة عدد المتقاعدين، مما يؤدي الى زيادة الفارق بين المصروفات التأمينية وإيرادات الاشتراكات، وبالتالي تعجيل موعد نفاذ الاحتياطيات، الامر الذي حذرت منه جميع الدراسات الخاصة بالوضع المالي المستقبلي للصناديق التقاعدية. وبيّنت الهيئة ان التكلفة الاجمالي للزيادة السنوية في حال تم زيادة الزيادة السنوية ستكون 7.951.186 ديناراً سنويًا وفقًا لإحصائيات سنة 2014 وهي قابلة للزيادة بسبب توقع زيادة عدد المتقاعدين سنويًا، كما ان التكلفة المذكورة لا تشمل المتكلفة الاكتوارية للزيادة، حيث يتطلب تحديدها اجراء دراسة متخصصة. من جانبها قال صندوق التقاعد العسكري إن كلفة الزيادة السنوية 3% في ارتفاع مستمر، وأن زيادتها الى 6% بالنسبة للمعاشات التقاعدية التي تقل عن 1000 دينار، وهي الشريحة الاكبر من المعاشات، ستكون كلفتها عالية جدًا على المدى الطويل، وذلك لا يتناسب مع الوضع المالي للصندوق ويخالف توصيات الخبراء الاكتواريين الذين يوصون ويصرون دائمًا في دراستهم الاكتوارية على ضرورة اجراء دراسة اكتوارية حول اي ميزة تأمينية أو تقاعدية جديدة قبل إقرارها، مع توفير الدعم والتمويل اللازمين لتغطية الكلفة المتوقعة لتلك الميزة.