رفع مجلس النواب أمس مقترحاً للحكومة يطلب فيه رفع الزيادة السنوية لرواتب المتقاعدين في القطاع الحكومي المدني والعسكري من 3% إلى 4%. ويستبعد الاقتراح الذي أوصت لجنة الخدمات النيابية بالموافقة عليه متقاعدي القطاع الخاص. وجاء في نص المقترح أنه يهدف إلى رفع نسبة الزيادة السنوية للمتقاعدين المنضوين تحت القانون رقم 13 لسنة 1975 بشان تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمنضوين تحت المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، لتكون الزيادة السنوية بنسبة مركبة 6% بدلاً من 3% لمن تقل رواتبهم التقاعدية عن 1000 دينار. وتقدّم بالمقترح كل من النواب: محمد الأحمد، عبدالحليم مراد، ذياب النعيمي، خليفة الغانم، وعيسى الكوهجي. وفي مداخلة له قال أحد أبرز مقدمي المقترح النائب محمد الأحمد أشكر لجنة الخدمات لموافقتها على هذا المقترح المهم، والذي جاء بصيغة أخرى أفضل، بحيث يهدف إلى رفع الزيادة السنوية للمتقاعدين في القطاع العام من 3 % لـ 4% ، وهو يصب في رفع المستوى المعيشي للمواطنين خصوصا أصحاب الرواتب المتدنية، لذا اتمنى الموافقة عليه وإحالته للحكومة. وأضاف البعض قد يتساءل لماذا لم يشمل المقترح المتقاعدين في القطاع الخاص، نحن لم نغفل عن ذلك ولكن الزيادة في القطاع الخاص يحتاج لقانون وليس مقترح برغبة، بين هذا المقترح لإنجازاه يحتاج لقرار فقط، وسوف نقدم مقترحاً قريبا يشمل المتقاعدين في القطاع الخاص. من جانبه قال أحد مقدمي المقترح خليفة الغانم بالنسبة للمتقاعدين من العسكريين سواء في قوة دفاع البحرين أو الأمن أو الأمن الوطني، هناك فئة لم تحظَ بتعديل في الراتب منذ 2006، بالرغم مما نشهده من ارتفاع في الأسعار وغلاء المعيشة، حيث تعاني هذه الفئة الأمرين، ونأمل أن ينظر لها بعين الاهتمام.