أوصت اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بإدراج مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، وتسكين مؤهلين من قطاع التعليم العالي في الإطار الوطني للمؤهلات، لاستيفائهما جميع متطلبات معايير الإدراج المؤسسي، تمهيدًا لرفعها لمجلس الوزراء. جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع عشر للجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة د. جواهر المضحكي، حيث شددت على أن عمليات الإدراج المؤسسي، وتسكين المؤهلات في الإطار تخضع لإستراتيجية عمل واضحة تقوم عليها لجان من خبراء مؤسسات التعليم والتدريب، ممَّا يعزز من الشفافية وقيمة المؤسسات المدرجة والمؤهلات المسكنة لدى أولياء الأمور، والمتعلمين وأرباب الأعمال. وذكرت الدكتورة المضحكي أن الإطار الوطني للمؤهلات يعزز من قيمة وجودة المؤهلات الوطنية، لكونه أحد الأدوات المهمة لتطوير مخرجات التعلم وربطها بسوق العمل. وبينت أن الإطار يحقق التنافسية بين الكفاءات والمخرجات، التي أصبحت أساسًا للتنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، والقائمة على الرؤية الاقتصادية 2030، حيث إن الإطار يشكل فرصة لجميع القطاعات، من أجل رفع كفاءة أداء المواطن البحريني، والارتقاء بمعارفه العلمية والتعليمية، علاوة على كونه مساحة تتيح للطلبة الدارسين في المملكة أو خارجها سهولة مواصلة مسيرتهم التعليمية والتدريبية. هذا، وقد تم خلال الاجتماع الاطلاع على آخر مستجدات الإطار الوطني للمؤهلات، وطلبات الإدراج والتسكين، بالإضافة إلى عرض مقدم من مجلس التعليم العالي في هذا الشأن. الجدير بالذكر أن اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات تتكون من ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، ديوان الخدمة المدنية، مجلس التعليم العالي، والجامعات، والمعاهد الحكومية والخاصة، والقطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تنتهجها الهيئة مع جهات الاختصاص، والجهات المعنية والمستفيدة من الإطار الوطني للمؤهلات، والمعنية بقطاع التعليم والتدريب في المملكة.