كشفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن تفاصيل الاشتراك وآليات التقييم التي يوفرها برنامج القيمة الوطنية المضافة، مؤكدة توفير 21 شركة لتقديم خدمة شهادة القيمة الوطنية المضافة للموردين وفق معايير دقيقة، فيما يُعد الاشتراك في البرنامج اختيارياً، وذلك بحسب عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأكد السويدي أنه يشترط على الموردين الراغبين في الاستفادة من مزايا البرنامج الحصول على شهادة القيمة الوطنية المضافة التي ستصب شروطها في صالح تطوير أعمال حامليها. وأوضح أن شركات منح الشهادات تطبق أعلى معايير النزاهة والكفاءة، حيث تقاس فيها قيمة الإنفاق المحلي للموردين على التصنيع والمنتجات والخدمات، وحجم رأسمال الاستثمارات في الدولة والإنفاق على رواتب ومصاريف الموظفين والتكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير. ولفت إلى أن توفير عددٍ كبير من شركات منح الشهادات يتيح أكثر من خيار سعري أمام مقدمي طلبات الحصول على الشهادة، فيما تدرس الوزارة في الوقت الحالي توقيع اتفاقية مع جميع شركات منح شهادات القيمة الوطنية المضافة لتقديم خصومات سعرية خاصة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. وشدد السويدي على أن الانضمام إلى البرنامج سيكون اختيارياً بالنسبة للموردين، ولكنه يؤهلهم للحصول على أفضلية في ترسية العقود والمشتريات، في حال مساواة الأسعار المستهدفة. وسيستفيد الموردون المنضمون للبرنامج من زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية لتوسيع أعمالهم، كما ستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من هذه الفرصة المتمثلة بتوطين سلاسل القيمة لتوسيع وتطوير أعمالها، وفي هذا الإطار، رصد مصرف الإمارات للتنمية، المعني بتمكين التحول الاقتصادي في الدولة، مبلغ 5 مليارات درهم من محفظته التمويلية لدعم تلك الشركات. علاوة على ذلك، يمنح برنامج القيمة الوطنية المضافة للموردين مزايا تنافسية عديدة بينها الاستفادة من بند الحوافز التمويلية الخاصة بحاملي شهادة البرنامج، بالإضافة إلى تعزيز تبني الموردين لحلول التكنولوجيا المتقدمة وتزايد فرصة دخولهم في شراكات دولية مع شركات عالمية تتطلع للاستفادة من مزاياهم التنافسية.