أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب، رئيسة وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، أن مملكة البحرين لديها تجربةً غنية في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين، والتي تمثل ركناً أساسياً لنهج رسمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لكافة مؤسسات الدولة، وضمن خططٍ واضحة، واستراتيجياتٍ دقيقة، وأطرٍ زمنية، أسهمت منذ مطلع الألفية الحالية حتى الآن في عبور المرأة من مرحلة النهوض والتمكين إلى مرحلة التقدم على مختلف الأصعدة، في ظل اهتمامٍ مستمرٍ من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حيث حققت البحرين مكانةً متقدمةً في المؤشرات الدولية لقياس تقدم المرأة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها معالي رئيسة مجلس النواب في انطلاق أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات في العاصمة النمساوية «فيينا»، اليوم (الثلاثاء)، ضمن حلقة نقاش جمعت رؤساء البرلمانات بعنوان: «نحو ميثاق عالمي جديد للمساواة بين الجنسين»، حيث ضم وفد الشعبة البرلمانية كلًا من سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وسعادة النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، وسعادة الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى. واستعرضت معالي رئيسة مجلس النواب ضمن كلمتها أهم ملامح التجربة البحرينية لتعزيز المساواة، ومن بينها تعميم لجان تكافؤ الفرص في المؤسسات الرسمية والأهلية، لتحقيق الإدماج المنشود لاحتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، حيث شكلت في القطاع الحكومي لوحده 45 لجنة، فيما كان مجلسا الشورى والنواب في طليعة الجهات التي بادرت لتأسيس هذه اللجان. وأضافت: «ومن المبادرات الرائدة التي تبنتها مملكة البحرين إطلاق جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، والتي باتت لها نسخة عالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة، تعبيراً عن جدية المملكة في أن تكون عملية تقدم المرأة خاضعةً للتخطيط المدروس، والاستشراف الإستراتيجي القابل للمتابعة والتقييم لقياس تقدم المرأة محليا ًودولياً، إلى جانب ما اعتمدته مملكة البحرين من استحداث مرصدٍ وطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين، يكون مرجعاً فيما يتعلق بمتابعة قياس تنافسية المملكة في مجال المرأة على المستوى الإقليمي والدولي». وأشارت معاليها إلى أنّ المساواة بين الجنسين ركيزةٌ أساسيةٌ للتنمية المستدامة والسلام والديمقراطية، وتبدو الحاجة ملحة اليوم إلى اعتماد ميثاقٍ عالميٍ جديد للمساواة بين الجنسين، لاسيما في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، والآثار التي ألقت بظلالها على الجهود الرامية لتنمية التقدم المرتبط بالمساواة وتكافؤ الفرص، بحيث لا تقتصر أهداف الميثاق على معالجة تبعات الجائحة وحسب، بل لوضع قضية تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة في موضعها الصحيح على رأس أولويات العمل الوطني والدولي، وعبر إجراءاتٍ ملموسةٍ ومؤشراتٍ قابلةٍ للقياس، وتطبيقٍ مباشر وفعّال، ويتحتم على البرلمانات في هذا الشأن، عبر مجالات عملها الرئيسية في التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وإقرار الموازنات المستجيبة والمساهمة في تحقيق الغايات المرجوة. وذكرت معالي رئيسة مجلس النواب بعض المؤشرات التي تضمنتها عدد من التقارير العالمية كالتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر لهذا العام عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي أشار إلى أن حالة الطوارئ الصحية العالمية والانكماش الاقتصادي المرتبط بها قد أثّرا على النساء أكثر من الرجال، مما أعاد فتح بعض فجوات بذلت من أجل سدها جهودٌ حثيثة سابقاً، وتم تسجيل تراجعٍ نسبيٍ عالميًا في مجال تحقيق التكافؤ بين الجنسين في مجالاتٍ متعددةٍ، خاصةً في مجال التمكين السياسي، كما أن تراجع وجود المرأة في المناصب القيادية لا زال قائمًا، حيث تمثل النساء 27% من جميع المناصب الإدارية، فيما توحي المؤشرات الواقعية أنّ الفجوة الاقتصادية بين الجنسين عالمياً أوسع مما تم الإبلاغ عنه. ونوّهت معاليها إلى أنّ التقرير العالمي للحماية الاجتماعية الصادر عن منظمة العمل الدولية يؤكد أن نسبة الأمهات اللاتي لديهنّ أطفالٌ حديثي الولادة ويحصلن على إعانات أمومة لا تتجاوز 41%، فيما تقع أكثر من 740 مليون امرأةً في دائرة الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي في كسب رزقهنّ، وضمن وظائف متدنّية الأجر وغير مستقرّة، دون أي شكلٍ من أشكال الحماية الاجتماعية، ما يعيق وصولهنّ إلى مزايا الضمان الاجتماعيّ، على غرار التأمين ضدّ البطالة أو معاشات التقاعد. ورأت معاليها أنَّ معالجة هذه التحديات يتطلب توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، وإعادة التفكير في بناء أنظمةٍ فعالةٍ تحقق المساواة، وتوسع فرص العمل للمرأة، حيث يقع على عاتق البرلمانات المساهمة في إيجاد الحلول المعززة لتحقيق تكافؤ الفرص والامتيازات بين الجنسين، وتطوير التشريعات الكفيلة بإزالة كافة الموانع التي تحول دون شغل المرأة للمناصب القيادية في كثيرٍ من المؤسسات. وأكدت معالي رئيسة مجلس النواب أن اجتماعات البرلمانات تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي، قادرة على الخروج برؤىً موحدة، والتأسيس لنهجٍ يقوم على التنسيق الثنائي، والتعاون متعدد الأطراف، بما يخدم أهداف شعوبنا ودولنا. كما أكدت معاليها ضرورة إيلاء المستجدات الراهنة أهميةً متنامية، تتناسب مع حجم التحديات المرتبطة بملف المساواة واحترام حقوق المرأة، وحث المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته في هذا الإطار، لاسيما في ظل الأحداث والتطورات الأخيرة في أفغانستان، والتي تحتم التأكيد على دعوات الأمم المتحدة في ردع الممارسات الضارة وحماية النساء من العنف، وتمكينهم من كافة حقوقهنّ المنصوص عليها دولياً. وشهد المؤتمر مشاركة نحو 110 رؤساء برلمانات، وممثلي 115 برلمانًا، حيث قدموا وجهات نظرهم وآرائهم حول موضوع المؤتمر «القيادة البرلمانية من أجل تعددية أطراف أكثر فاعلية تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب وكوكب الأرض»، وذلك من خلال جلسات مناظرة بين رؤساء وممثلي البرلمانات.