أكدت فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب، رئيسة وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، أن مملكة البحرين لديها تجربةً غنية في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين، والتي تمثل ركناً أساسياً لنهج رسمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، لكافة مؤسسات الدولة، وضمن خططٍ واضحة، واستراتيجياتٍ دقيقة، وأطرٍ زمنية، أسهمت منذ مطلع الألفية الحالية حتى الآن في عبور المرأة من مرحلة النهوض والتمكين إلى مرحلة التقدم على مختلف الأصعدة، في ظل اهتمامٍ مستمرٍ من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حيث حققت البحرين مكانةً متقدمةً في المؤشرات الدولية لقياس تقدم المرأة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها رئيسة مجلس النواب في انطلاق أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات في العاصمة النمساوية "فيينا" اليوم الثلاثاء، ضمن حلقة نقاش جمعت رؤساء البرلمانات بعنوان: "نحو ميثاق عالمي جديد للمساواة بين الجنسين"، حيث ضم وفد الشعبة البرلمانية كلًا من السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، و النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، و الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى. واستعرضت رئيسة مجلس النواب ضمن كلمتها أهم ملامح التجربة البحرينية لتعزيز المساواة، ومن بينها تعميم لجان تكافؤ الفرص في المؤسسات الرسمية والأهلية، لتحقيق الإدماج المنشود لاحتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، حيث شكلت في القطاع الحكومي لوحده 45 لجنة، فيما كان مجلسا الشورى والنواب في طليعة الجهات التي بادرت لتأسيس هذه اللجان. وأضافت: "ومن المبادرات الرائدة التي تبنتها مملكة البحرين إطلاق جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، والتي باتت لها نسخة عالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة، تعبيراً عن جدية المملكة في أن تكون عملية تقدم المرأة خاضعةً للتخطيط المدروس، والاستشراف الإستراتيجي القابل للمتابعة والتقييم لقياس تقدم المرأة محليا ًودولياً، إلى جانب ما اعتمدته مملكة البحرين من استحداث مرصدٍ وطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين، يكون مرجعاً فيما يتعلق بمتابعة قياس تنافسية المملكة في مجال المرأة على المستوى الإقليمي والدولي". وأشارت إلى أنّ المساواة بين الجنسين ركيزةٌ أساسيةٌ للتنمية المستدامة والسلام والديمقراطية، وتبدو الحاجة ملحة اليوم إلى اعتماد ميثاقٍ عالميٍ جديد للمساواة بين الجنسين، لاسيما في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، والآثار التي ألقت بظلالها على الجهود الرامية لتنمية التقدم المرتبط بالمساواة وتكافؤ الفرص، بحيث لا تقتصر أهداف الميثاق على معالجة تبعات الجائحة وحسب، بل لوضع قضية تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة في موضعها الصحيح على رأس أولويات العمل الوطني والدولي، وعبر إجراءاتٍ ملموسةٍ ومؤشراتٍ قابلةٍ للقياس، وتطبيقٍ مباشر وفعّال، ويتحتم على البرلمانات في هذا الشأن، عبر مجالات عملها الرئيسية في التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وإقرار الموازنات المستجيبة والمساهمة في تحقيق الغايات المرجوة. وأكدت رئيسة مجلس النواب أن اجتماعات البرلمانات تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي، قادرة على الخروج برؤىً موحدة، والتأسيس لنهجٍ يقوم على التنسيق الثنائي، والتعاون متعدد الأطراف، بما يخدم أهداف شعوبنا ودولنا. كما أكدت ضرورة إيلاء المستجدات الراهنة أهميةً متنامية، تتناسب مع حجم التحديات المرتبطة بملف المساواة واحترام حقوق المرأة، وحث المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته في هذا الإطار، لاسيما في ظل الأحداث والتطورات الأخيرة في أفغانستان، والتي تحتم التأكيد على دعوات الأمم المتحدة في ردع الممارسات الضارة وحماية النساء من العنف، وتمكينهم من كافة حقوقهنّ المنصوص عليها دولياً. وشهد المؤتمر مشاركة نحو 110 رؤساء برلمانات، وممثلي 115 برلمانًا، حيث قدموا وجهات نظرهم وآرائهم حول موضوع المؤتمر "القيادة البرلمانية من أجل تعددية أطراف أكثر فاعلية تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب وكوكب الأرض"، وذلك من خلال جلسات مناظرة بين رؤساء وممثلي البرلمانات.