افتتح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء طلال معرفي، أمس، غرفة العمليات الخاصة بنظام المراقبة الإلكترونية على المحكوم عليهم، ويوضح آلية العمل والشروط للسوار الإلكتروني. وقال اللواء معرفي، في تصريح صحافي، إن قطاع المؤسسات الإصلاحية نفذ المشروع للمحكوم عليهم بالمؤسسات الإصلاحية بالتنسيق مع النيابة العامة للمحكوم عليهم بأحكام أقل من 3 سنوات، مشيراً إلى إنشاء غرفة عمليات إلكترونية مرتبطة بالنظام الجديد لمتابعة المحكوم في مسكنه على مدار الساعة. وأكد أنه يجب على المحكوم الالتزام التام بالوجود داخل نطاق مسكنه، ولا يسمح له بالخروج عن هذا النطاق، كما لا يحق له التنقل إلى أي مكان آخر، مردفاً: ويجب أن يكون هاتف المحكوم الشخصي مفتوحاً على مدار الساعة، وفي حال المرض الاتصال على غرفة العمليات وأخذ الموافقة اللازمة للذهاب إلى مستشفى المؤسسات الإصلاحية، حيث تتم متابعة خط سير المحكوم من وإلى مسكنه. وأشار إلى أنه على المحكوم عدم تركيب أي جهاز تشويش داخل نطاق المسكن وعدم العبث بالسوار الإلكتروني أو محاولة نزعه أو إتلافه، ففي حال التلف أو عدم التزام المحكوم بأي شرط من الشروط المبرمة في التعهد يحق للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أن تعيد المحكوم إلى محبسه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه واستكمال المدة داخل المؤسسات الإصلاحية. ولفت إلى أنه بإمكان عمل زيارات في أي وقت لمسكن المحكوم عليه ومتابعة النظام والتأكد من التزامه، إذ إن النزيل وقع تعهداً بهذا الشأن. وذكر أن تنفيذ مشروع السوار الإلكتروني ينطلق من الرؤية الإنسانية للقيادات الأمنية تحقيقاً للهدف السامي بإعادة تأهيل المحكومين للعودة كأفراد صالحين في المجتمع يشاركون في خطط التنمية والبناء. وبين معرفي، أنه يتطلب للاستفادة من النظام أن يتقدم المحكوم بطلب إلى إدارة السجن مصحوباً بموافقة الموجودين في المسكن، التي بدورها تقوم بمخاطبة النيابة العامة للموافقة على تنفيذ الفترة المتبقية من الحكم داخل مسكنه باستخدام السوار الإلكتروني وفق الشروط والنظم المعمول بها، شريطة أن تكون تلك الفترة أقل من 3 سنوات، مبيناً أنه في حال الموافقة على طلبه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.