تتواصل الانتقادات الدولية لحكومة طالبان التي جاءت عكس ما أعلنت الحركة سابقا من أنها تعتزم تشكيل حكومة جامعة، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الأفغانية المؤقتة ليست شاملة ولا تمثل التنوع الإتني والديني في البلاد. وقال ناطق باسم الاتحاد في بيان، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس، "لا يبدو أن التشكيلة الحكومية شاملة وتمثيلية للتنوع الإتني والديني الغني في أفغانستان، الذي كنا نأمل بأن نراه ووعدت به طالبان خلال الأسابيع الأخيرة". تعليق مساعدات التنمية فيما قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، بحسب ما أوضح مراسل العربية، إن المفوضية تتابع عن كثب سلوك حكومة طالبان قبل أي حوار معها. كما أعلن تعليق مساعدات التنمية لأفغانستان "انتظارا لالتزام حكومة طالبان بتعهداتها. شروط محددة وقبل إعلان طالبان تشكيلة حكومتها، قال مدير شؤون آسيا والمحيط الهادي في المفوضية الأوروبية، جونار ويجاند، إن الاتحاد لن يتسرع في الاعتراف رسميا بالحركة باعتبارها الحاكم الجديد لبلاد، ولكنه سيحتاج إلى التعامل معها، مشيرا إلى أن العلاقات الرسمية مع طالبان لن تتحقق إلا إذا استوفت الحركة شروطا محددة، منها احترام حقوق الإنسان. وقال المسؤول الأوروبي إن العلاقات الرسمية مع طالبان لن تتحقق إلا إذا استوفت الحركة والحكومة المقبلة شروطا محددة، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان والسماح بوصول موظفي الإغاثة دون قيود، والسماح برحلات الخروج خارج البلاد بحرية للأفغان الساعين لذلك، فضلا عن عدم تحويل البلاد إلى موطئ للحركات الإرهابية. قادة من طالبان فقط! تأتي تلك التصريحات الأوروبية فيما يعقد وزراء خارجية 20 دولة محادثات اليوم بقيادة كبار الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وألمانيا لبحث كيفية التعامل مع الإدارة الجديدة. ويسعى الغرب لإيجاد طريقة للمضي قدما في أفغانستان بعد أن استولت طالبان على السلطة في أعقاب انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة من البلاد. يشار إلى أن المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، كان أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الثلاثاء، أسماء أعضاء الحكومة، لافتا إلى أن حسن أخوند عين قائما بأعمال رئيس الحكومة، والملا عبد الغني بردار قائما بأعمال نائب رئيس الوزراء. وضمت الحكومة المؤقتة هذه قيادات من طالبان حصرا بينهم من هم مصنفون على لائحة الإرهاب، مع غياب تام للمرأة والتونع الاتني في البلاد.