وضع خبراء اقتصاديون وعقاريون وصفة علاج ستنهي أزمة السكن في غضون 6 سنوات بقيمة تزيد عن تريليون ريال وهي إجمالي إيرادات فرض الرسوم على الأراضي البيضاء خلال الفترة على افتراض أن يحصل مبلغ بين ( 150-250) مليار ريال سنويًا من تلك الأراضي. وتوقع الخبراء أن الإيرادات السنوية «للرسوم البيضاء» ستحل أزمة الإسكان بشكل نهائي، مشيرين على أهمية إنشاء صندوق لتشغيل تلك الإيرادات والمساهمة بدعم مشروعاتها، مقدرين أن حجم الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بالمملكة تصل إلى 70% وأن تلك الأراضي غير جاهزة لبناء الوحدات السكنية بها. أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور وديع كابلي فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يسهم بفك الاحتكار على تلك الأراضي وحل أزمة الإسكان إضافة إلى انخفاض أسعار العقارات بنسبة 50%، موضحًا الإيرادات المحصلة من تلك الأراضي والتي تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليار ريال سنويًا بحسب حجم الأراضي البيضاء بالمملكة ونسبة احتساب الرسوم عليها ستودع في خزينة الدولة لتنويع وزيادة إيراداتها، واقترح كابلي أن تكون هناك جهة مستقلة تقوم بتحصيل تلك الأموال لاستثمارها والمساهمة بتسريع إنجاز مشروعاتها حيث تعتبر تلك الإيرادات دخلاً إضافيًا لها من غير الميزانية المصروفة لها. وأشار رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة إلى أن 70% من الأراضي الموجودة داخل النطاق العمراني هي أراضٍ بيضاء غير مطورة وغير مهيأة لبناء مشروعات الإسكان بها وأنه في حال فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سوف تسهم بحل أزمة الإسكان، وأضاف أنه في حال إيداع إيرادات رسوم الأراضي البيضاء يسهم بتسريع مشروعات الإسكان وتمويل المطورين العقاريين وصندوق التنمية العقاري إضافة إلى إمكانية تحالفها مع الشركات العالمية حيث ستكون هذه الإيرادات دخلاً إضافيًا للوزارة لتمكنها من التغلب على أزمة الإسكان خلال الـ6 سنوات المقبلة. وأكد رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري أن حجم إيرادات فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يصل إلى أكثر من 250 مليار ريال سنويًا وهو ما يكفي لبناء 500 ألف وحدة سكنية، مشيرًا إلى أنه في حال إيداع تلك الإيرادات لحساب وزارة الإسكان، لتقوم بتشغيلها في صندوق لاستثمار تلك الأموال لحساب الوزارة، لافتًا إلى أنه بالإمكان صرف تلك الأموال على تمويل المطورين العقاريين والتحالف مع الشركات العالمية إضافة إلى تمويل صندوق التنمية العقاري للمساهمة في تسريع إنجاز مشروعاتها. وأضاف عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض سابقًا عبدالله المغلوث أنه في حال إيداع إيرادات رسوم الأراضي البيضاء والتي تقدر بأكثر من 250 مليارًا سنويًا إلى حساب وزارة الإسكان تحتاج الوزارة إلى ما يقارب 6 سنوات للتغلب على أزمة الإسكان، مشيرًا إلى أنه يجب إنشاء صندوق أو هيئة تقوم بجمع تلك الأموال واستثمارها للمساهمة بتسريع إنجاز مشروعاتها من حيث تمويل المطورين العقاريين والتحالف مع الشركات العالمية إضافة إلى تمويل صندوق التنمية العقاري مما يسهم بالتقليل من فجوة الإسكان. المزيد من الصور :