توقعت الحكومة العراقية أن تنتهي أزمة السكن بحلول عام 2020، بإنجاز المشاريع السكنية التي أعدتها بالتعاون مع القطاع الخاص. في حين شكّك متخصصون في قدرة الحكومة على المضي بإقفال ملف السكن، بسبب البيروقراطية والفساد المالي والإداري. وأعلن رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان في تصريح إلى «الحياة»، أن لقطاع الإسكان أولوية في «الخطط التي تضعها الحكومة العراقية عبر الهيئة الوطنية للاستثمار أو وزارة الإسكان والإعمار». وأشار إلى أن «الخطة الموضوعة حالياً والمنفّذة قبل نحو سنة ونصف سنة، تقضي بإنشاء مليون وحدة سكنية في مناطق العراق، كخطوة أولى لحل هذه الأزمة تتبعها خطوات أخرى مماثلة». وذكر أن «شركات عالمية ضخمة شاركت في بناء الوحدات السكنية، كما هي الحال في مشروع «بسمايا السكني» في بغداد، الذي سيضمّ مئة ألف وحدة سكنية، فضلاً عن المشاريع السكنية الأخرى». وأمل استناداً إلى المؤشرات الأولية لنسب إنجاز مشاريع الإسكان في أن «يكون عام 2020 موعد انتهاء أزمة السكن في العراق». وأكدت وزارة التخطيط أن قطاع السكن في العراق «لا يزال يؤثر في شكل كبير على ارتــــفاع نسب التضخم وتراجعها، وأوضـــــح وكيل وزير التخطيط مهدي العلاق في تصريح الى «الحياة»، أن الإحصاءات الأخــيرة «تشير إلى بلوغ تضخم الأسعار 3.5 في المئة، وفي حال أضيف عليها السكن تصبح 5.02 في المئة، ما يؤكد أن السكن لا يزال يشكل عبئاً على المواطن». ولفت العلاق إلى أن الوزارة «مستمرة في وضع الخطط الكفيلة بحل أزمة السكن بالتعاون مع الوزارات والدوائر المعنية فضلاً عن القطاع الخاص، إذ سيكون له الأثر الايجابي على واقع السكن والتضخم من خلال حجم الوحدات السكنية التي سينفذها». لكن الخبير في مجال الإسكان والإعمار سليم جياد شكك في «قدرة الحكومة على إنـــهاء أزمة السكن بحلول عام 2020"، عازياً ذلك إلى «عدم جدية الجهات المنفذة لتلك المـــشاريع بالعمل من خلال توقف مشاريع إسكان أو إلغائها بسبب النقص في المخصصات المالية، إضافة إلى تضارب الصلاحيات بين وزارة الإسكان والهيئة الوطنية للاستثمار من جهة، وبين مجالس المحافظات وحكومة المركز من جهة أخرى». واقترح جياد سبلاً «كفيلة بحل أزمة السكن مثل زيادة المخصصات السنوية للمجمعات السكنية، على ألا تقل عن خمسة بلايين دولار لكل ثلاثة أعوام والبدء بـ 30 مجمعاً في السنة، والمباشرة بمشروع السكن الاقتصادي من خلال تخصيص بليوني دولار سنوياً للمشروع ببناء 50 ألف وحدة سكنية». وطرح أيضاً أفكاراً تقضي بـ «تخصيص مبالغ للبنى التحتية لهذه المشاريع». واعتبر أن «الإجراءات الأخرى تقضي بزيادة رأس مال صندوق الإسكان وفق القانون لمساعدة المواطنين على المشاركة في بناء مشاريع استثمارية، واستغلال التراخيص النفطية لبناء الوحدات السكنية في المناطق المستثمرة نفطياً، وإضافة سعر البناء وفوائده على كلفة البرميل الواحد على طول مدة الإنتاج وفق نظام (سويبت) المستخدم في الإمارات». ورأى «تغيير قانون الاستثمار والبدء جدياً بالاستثمار في مجال السكن من القطاع الخاص خصوصاً الأجنبي، وإعطاء مشاريع السكن الأولوية الاستثنائية في الإحالة على الشركات الأجنبية لضمان الجودة والأسعار الجيدة، وأخيراً استخدام البدائل الإنشائية السريعة البناء والحافظة للطاقة». العراق اقتصاد