عقدت لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية اجتماعها الأول في الدورة الثالثة برئاسة محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بهدف مناقشة استعداداتها لعملية التقييم القادمة، في ظل عودة جميع الموظفين الحكوميين إلى مواقع عملهم بنسبة 100%، وفتح مراكز الخدمة الحكومية لاستقبال المراجعين. في مستهل اللقاء، رحب القائد، بالممثل الجديد عن جهاز الخدمة المدنية الشيخ معاذ بن دعيج آل خليفة، الذي انضم حديثا للجنة بعد تعيين جمال عبدالعزيز العلوي رئيسا تنفيذيا لهيئة تنظيم سوق العمل، مشيدًا في الوقت نفسه بكل الجهود التي بذلها العلوي طوال فترة عضويته، ومساهمته الفاعلة في تسيير عملية التقييم خلال الدورات السابقة. كما رحب القائد بأعضاء اللجنة، وأشاد بما بذلوه من جهود منذ تأسيس اللجنة في عام 2017 بغرض تأسيس برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية الذي يسهم في رفع كفاءة عمل المراكز، وبث روح التنافسية، وتحفيز القائمين عليها من أجل الإبداع والابتكار في مجال خدمة العملاء في مملكة البحرين بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية للمملكة وأهداف التنمية المستدامة. بعد ذلك، استعرض القائد والأعضاء عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، إذ تم التأكيد على ضرورة تضمين معايير التقييم للدورة الثالثة للعام 2021 إرشادات الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، لما لهذه الإرشادات من أهمية في تعزيز وضمان سلامة وحماية المراجعين والموظفين العاملين في مراكز تقديم الخدمات الحكومية، خصوصًا في ظل التواصل المباشر بين مقدم الخدمة والعميل المتاح في المستوى الأخضر للإشارة الضوئية، وهو ما يستوجب تأكيد ارتداء الكمامة ووضع الحواجز البلاستيكية لضمان عدم انتقال العدوى، ويحتم أيضا أهمية ضم معيار جودة التواصل ضمن معايير التقييم. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها خطة تنفيذ التقييم المقبل لمراكز الخدمة الحكومية والبرنامج الزمني الذي سيتم خلاله تنفيذ هذه الخطة. وراجعت اللجنة المعايير الحالية للتقييم المدرجة في الدليل الإرشادي لتقييم المراكز الحكومية، بهدف تحديث التقييم القادم، خصوصًا في ظل الحاجة لاستحداث مجموعة من المعايير تتمشى مع الوضع المستجد من بعد جائحة كورونا. كما أشادت اللجنة بجهود مختلف الجهات الحكومية المبذولة خلال الجائحة لاسيما على صعيد توفير العديد من خدماتها إلكترونيًا عبر عدة قنوات، مع محافظتها على تحقيق الاستجابة العالية لمختلف ملاحظات واستفسارات ومقترحات العملاء، وهو ما أسهم في ضمان استمرار تقديم الخدمات الحكومية بصورة طبيعية ودون أي تأثير، كما عزز من رضا واستحسان العملاء عما يقدم إليهم من خدمات وذلك في إطار ما رصدته اللجنة من ملاحظات المواطنين والمقيمين عبر قنوات التواصل الاجتماعي، والتقارير التي جرى رفعها خلال الجائحة. وتطرقت اللجنة إلى إمكانية انخفاض أعداد المراكز التي يمكن أن تخضع لعملية التقييم خلال هذه الدورة نظرا لارتفاع نسبة التحول الإلكتروني في خدمات العديد من مراكز الخدمة الحكومية واعتمادها على القنوات الإلكترونية البديلة التي قلصت من حاجة العملاء لارتياد مراكز الخدمة إلا في بعض الحالات الاستثنائية. وأعربت اللجنة في ختام اجتماعها عن تطلعاتها لتعاون الجهات الحكومية، والتزامها بمعايير التقييم لرفع أعداد مراكز الخدمة الحكومية الحاصلة على الدروع الذهبية خلال الدورة القادمة نظرًا لارتفاع مستويات الوعي بمعايير التقييم في ظل مرور أربع سنوات على إصدار دليل تقييم مراكز الخدمة الحكومية.