أقام مجلس بلدي الجنوبية اجتماعه الافتتاحي للدور الرابع للفصل التشريعي الخامس وناقش خلال جلسته ردود وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف، وجاء في الردود إيقاف إصدار تراخيص الحاويات الخاصة بجميع الملابس والمقتنيات والكتب نظرًا للأوضاع الصحية القائمة بسبب جائحة كورونا وعليه سيتم إزالة الحاويات بجميع مناطق المملكة. كما تضمنت ردود وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف ردًا على تغيير تخصيص جزء من حديقة إسكان الحجيات بمجمع 939 وتحويلها لموقف سيارات، وجاء في الرد أن العقار المشار إليه عبارة عن ملعب قائم ولا يصلح لإنشاء مواقف للسيارات، كما أنه تم عرض هذا العقار على وزارة شؤون الشباب والرياضة لتخصيصه كملعب، وذلك ضمن مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لبناء 100 ملعب في الفرجان، لذلك يتعذر الموافقة على توصية المجلس بهذا الشأن. وطلب وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من مجلس بلدي الجنوبية تزويده بخرائط هندسية لإنشاء مشروع شقق سكنية على المحلات التجارية في العقار الكائن قرب مسجد شيخان الفارسي بالمحافظة الجنوبية، وبخصوص توصية المجلس لإيقاف الأنشطة الخدمية على شارع الشيخ إبراهيم بن علي بالرفاع الشرقي وما تسببه هذه الأنشطة من إغلاق للسكينة العامة وتشويه المنظر الحضاري، وجاء رد الوزير أن بلدية المنطقة الجنوبية لا تقوم بصرف تراخيص خدمية على الشارع المشار إليه، وأن الأنشطة الموجودة حاليًا وبالأخص المتعلقة بالأثاث يتم الترخيص لها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن طريق النظام الإلكتروني لعرض وبيع الأثاث داخل المحال وهي ليست ورش خدمية، حيث إنه تم دمج أنشطة السجلات التجارية المتعلقة ببيع الأثاث بجميع أنواعها في نشاط واحد، بالإضافة إلى أنه توجد عدد من المحلات القائمة لبعض الأنشطة الخدمية إلا أن سجلاتها التجارية تعتبر قديمة جدًا وقد تم الترخيص لها سابقا، كما أن البلدية تقوم بحملات دورية للحد من مخالفات إشغال الطريق وغيرها من المخالفات الفنية وإنها على استعداد دائم للتعاون والتنسيق مع المجلس في هذا الشأن. وجاء رد وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني حول إضافة خدمة جديدة اختيارية لدفع رسوم الكهرباء والماء الفاتورة الثابتة لتسديد رسوم الكهرباء والماء المطبقة في المملكة العربية السعودية أنه تم إحالة توصية مجلس بلدي الجنوبية إلى هيئة الكهرباء والماء لإبداء مرئياتهم بهذا الخصوص، كما تضمنت ردود تعليقًا على حثّ الشركات المحلية والأجنبية على وضع أجهزة لتجميع المواد البلاستيكية التي تمنح حوافز تشجيعية وقال: «تمت إحالة توصية المجلس لكل من الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة والمجلس الأعلى للبيئة لإبداء مرئياتهم بهذا الخصوص».