كشف وزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس، عن تكليف مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د. حمد العدواني بالتنسيق مع بعض الجهات المعنية ذات الاختصاص لصياغة رؤية مشتركة قصيرة المدى لمعالجة التحديات الحالية حول تحديث وتنويع مخرجات التعليم وربطها مع سوق العمل على أن تعرض في الاجتماع التنسيقي القادم لمناقشتها. جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الثاني الذي عقد لمناقشة تحديث مخرجات التعليم وربطها بمتطلبات سوق العمل صباح أمس الأربعاء، وذلك لتقديم رؤية مشتركة بشأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل. وتابع الفارس، «سيتم وضع رؤية طويلة المدى يراعى فيها ما تم طرحه في الاستراتيجية الوطنية للوظائف لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، على أن يتم رفع الرؤية الشاملة بشأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل إلى مجلس الوزراء الموقر». وقدم الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط د. خالد مهدي عرض مرئي تحت عنوان «الاستراتيجية الوطنية للوظائف» والتي تعالج أربع محاور رئيسية هي: الرأس المال البشري، القطاع العام، القطاع الخاص، الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى استخدام نماذج الاقتصاد السلوكي في دراسة السياسات العامة. وخرجت الدراسة بـ 14سياسة عامة تفصيلية، لمعالجة الاختلالات التي تم تشخيصها في المحاور الأربعة السابقة. وناقش الاجتماع مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل بمشاركة الجهات المختصة، والتركيز عليها باعتبارها مبادرة في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر، وأحد سياسات الخطة الإنمائية الثالثة، وترتكز المواءمة على التعامل مع ديناميكية سوق العمل والحاجة إلى ديناميكية البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم، مع التأكيد إلى أهمية أن تكون مهارات سوق العمل متضمنة في البرامج الأكاديمية، كما تم طرح المؤشرات الدولية ذات العلاقة في مستوى رأس المال البشري في الكويت. جدير بالذكر، أن الاجتماع التنسيق الثاني عقد برئاسة وزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس، و بمشاركة ممثلي من «وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، مجلس الجامعات الحكومية، جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مجلس الجامعات الخاصة، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، ديوان الخدمة المدنية، الهيئة العامة للقوى العاملة، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية».