لأول مرة منذ منتصف عام 2011، دخلت قوات الحكومة السورية، أمس، معقل المقاتلين المعارضين بدرعا البلد في جنوب سورية، بموجب اتفاق رعته موسكو عقب تصعيد عسكري، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي والمرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض. ومنذ نهاية يوليو، شهدت مدينة درعا تصعيداً عسكرياً بين قوات النظام ومجموعات مسلحة محلية، بعد ثلاث سنوات من تسوية استثنائية رعتها روسيا أبقت على وجود مقاتلين معارضين في مناطق عدة من المحافظة الجنوبية، بينها الأحياء الجنوبية لمدينة درعا والتي تعرف بدرعا البلد. وقادت روسيا، طوال الشهر الماضي، مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، تم خلالها إجلاء نحو 70 مقاتلاً معارضاً من المدينة إلى مناطق سيطرة فصائل معارضة في شمال البلاد. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أمس، بدخول وحدات من الجيش إلى منطقة درعا البلد، و«رفع العلم الوطني، والبدء بتثبيت بعض النقاط وتمشيط المنطقة إيذاناً بإعلانها خالية من الإرهاب». وجاء ذلك بعد بدء تطبيق بنود الاتفاق النهائي منذ الأسبوع الماضي، وبينها دخول الشرطة العسكرية إلى درعا البلد وانتشار حواجز عسكرية لقوات النظام، وبدء المئات من الراغبين بالبقاء في درعا من مقاتلين أو شبان متخلفين عن الخدمة العسكرية، بتقديم طلبات لتسوية أوضاعهم. وقدرت إذاعة شام إف إم المحلية المقربة من دمشق عددهم بنحو 900 شخص. وسيتمّ لاحقاً إجلاء رافضي التسوية إلى شمال البلاد. وأورد المرصد السوري أن قوات النظام ستنتشر تباعاً في تسع نقاط عسكرية في درعا البلد، كما ستقوم بحملات تفتيش للمنازل، مع استمرار إجراءات عمليات تسوية الأوضاع. ولا يزال العشرات من المقاتلين المحليين يتحصنون في أحد أحياء المدينة وفي مخيم على أطرافها، بانتظار نتيجة مفاوضات جارية لبتّ مصيرهم، وفق المرصد وناشطين. وينهي الاتفاق استثناء تمتعت به درعا البلد خلال السنوات الثلاثة الماضية، ويتوقع ناشطون أن تتجه قوات النظام إلى مناطق في ريف درعا يتواجد فيها مقاتلون معارضون، بهدف التوصل إلى النتيجة ذاتها. ومحافظة درعا، التي كانت مهد الاحتجاجات الشعبية عام 2011، هي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي الفصائل، بعد استعادة قوات النظام السيطرة عليها في يوليو 2018، إذ وضع اتفاق تسوية رعته موسكو حدا للعمليات العسكرية وأبقى وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة، في حين لم تنتشر قوات النظام في كل أنحاء المحافظة. ولم تحل اتفاقية التسوية دون اعتقال قوات النظام معارضين وافقوا عليها. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، طغت الفوضى الأمنية وتفلت السلاح على المشهد في درعا، مع وقوع تفجيرات وعمليات إطلاق نار ضد قوات النظام أو اغتيالات طالت موالين أو معارضين سابقين وحتى مدنيين عملوا لدى مؤسسات حكومية.