قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية إن وزارتها قد تستنفد كل الوسائل المتاحة لديها للوفاء بالالتزامات المالية، دون تجاوز سقف الدين العام الأمريكي خلال تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، مجددة دعوتها للكونجرس من أجل رفع سقف الدين العام أو تمديد قرار تعليق العمل به. ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن يلين قولها في رسالة إلى الكونجرس أمس، "وفقا لأفضل وأحدث المعلومات التي لدينا، فالنتيجة الأقوى احتمالا للوضع الراهن هي نفاد السيولة النقدية والإجراءات الاستثنائية التي يمكن اتخاذها خلال تشرين الأول (أكتوبر)، سنواصل إطلاع الكونجرس على أحدث المعلومات بمجرد توافرها". وكانت يلين قد قالت في تموز (يوليو) الماضي، إن هناك سيناريوهات يمكن فيها أن تستنفد وزارة الخزانة الإجراءات الخاصة وتتلاشى السيولة النقدية المتاحة لديها "بعد وقت قصير من عودة الكونجرس من عطلته الصيفية" في أيلول (سبتمبر). يأتي ذلك فيما يبذل البيت الأبيض جهوده لإقناع الكونجرس بالموافقة على رفع سقف الدين العام الأمريكي، حيث عقد اجتماع علاقات عامة مع مساعدي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الديمقراطيين مطلع الشهر الحالي. في المقابل، يرى ميتش ماكونيل زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس أنه في ظل إصرار الديمقراطيين على تمرير حزمة الإنفاق الاجتماعي المقدرة بنحو 3.5 تريليون دولار في الخريف المقبل، فلا يمكن أن ينتظروا موافقة الجمهوريين على رفع سقف الدين العام. ووفق التقديرات الرسمية من المتوقع أن يتجاوز معدل الدين العام للولايات المتحدة مستوى 100 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، ليصل في عام 2023 إلى 107 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي ليكون الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة متجاوزا المعدل المسجل عام 1946 بعد الحرب العالمية الثانية. وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت في تموز (يوليو) الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 6.5 في المائة بعدما قفز بنسبة 6.3 في المائة في الربع الأول، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 8.5 في المائة. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني ليعكس ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، والاستثمار الثابت في القطاع غير السكني، والصادرات، وإنفاق حكومات الولايات والحكومات المحلية. وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع بنسبة 11.8 في المائة في الربع الثاني بعدما ارتفع بنسبة 11.4 في المائة في الربع الأول. وقال بول أشوورث، كبير الاقتصاديين المعنيين بالولايات المتحدة في "كابيتال إيكونوميكس": النبأ السار هو أن الاقتصاد قد تجاوز الآن مستوى ما قبل الجائحة. وأضاف: "لكن مع تراجع تأثير التحفيز المالي، وتراجع القوة الشرائية نتيجة لارتفاع الأسعار، وتفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا في الجنوب، وتراجع معدل الادخار لأقل مما كنا نعتقد، فإننا نتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 في المائة في النصف الثاني من العام على أساس سنوي". وخفض خبراء بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري، مشيرين إلى أن تحسن الإنفاق الاستهلاكي جاء أصعب من التوقعات السابقة. ويتوقع خبراء البنك في تقرير كتبه روني ووكر للعملاء أخيرا، نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي ككل بمعدل 5.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وليس بمعدل 6 في المائة كما كان المحللون يتوقعون في أواخر الشهر الماضي. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن ووكر القول إنه بعد النمو الأضعف خلال العام الجاري سيزيد معدل النمو خلال العام المقبل إلى 4.6 في المائة وليس 4.5 في المائة كما كان متوقعا من قبل. وأشار ووكر إلى أنه من المحتمل أن يقل إنفاق المستهلكين الأمريكيين في ظل تفشي السلالة دلتا المتحورة والأسرع انتشارا من فيروس كورونا المستجد، وتلاشي تأثير المساعدات الحكومية وتحول الطلب الاستهلاكي من السلع إلى الخدمات. وأضاف أن اضطراب سلاسل التوريد في أغلب القطاعات يؤثر سلبا في خطط الشركات لإعادة تكوين مخزوناتها.